وقال المصدر في تصريح له، اليوم (13 كانون الثاني 2018)، ان "العبادي دعا الى قائمة وطنية عابرة للطائفية لاكمال المشوار الذي ابتدأه وتم انجازه بتحرير البلاد من الارهاب وتوحيدها ومحاربة الفساد".

واكد بأنه "لا يوجد اي تفاوض مطلقا حول نية العبادي الانضمام الى تحالفات او ائتلافات اخرى او تفاوض حول تسلسل الاسماء او محاصصات، فهي مرفوضة من قبل العبادي ومنهجه، وما يذكر من تسريبات هي من مخيلات اصحابها".

وتابع المصدر قائلا، ان "رئيس الوزراء المقبل، تحدده نتائج الانتخابات واصوات الناخبين والتحالفات التي بعد الانتخابات وليس لاحد تحديد ذلك الان او التفاوض بشأنه"، موضحا ان "قرار حزب الدعوة الاسلامية والذي وقع عليه اعضاء قيادة الحزب بضمنهم الامين العام، هو بالنزول بقائمة انتخابية برئاسة العبادي، ولكن للاسف تحرك احدهم بالخفاء وبصورة غير قانونية للاخلال بذلك " حسب قوله.

واشار المصدر المقرب من العبادي، ان "المفوضية تتعرض لضغط كبير من قبل جهة او اكثر، لتكون غير حيادية وللاسف يوجد مفوضون حزبيون بامتياز، ولديهم اجندة مخفية للاخلال بالانتخابات"، مؤكدا انه "يتم العمل وفق القانون لاتخاذ اجراءات رادعة بحقهم وكشفهم"، بحسب تعبيره.

وكان النائب عن التحالف الوطني، علي البديري، قال في تصريح له السبت، ان عدم اتفاق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي و نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، مضيفا ان "التحالفات للانتخابات، كشفت بصورة واضحة مدى الخلافات بين الكتل السياسية"، موضحا ان "الكتل السياسية مقتنعة بهذه التحالفات والشارع منقسم بينها وبالتالي فهي تحاول الخروج بصيغة وعباءة تختلف عن السابق".

واوضح ان "هذه التحالفات هي محاولات لكسب اصوات الشعب علما بانها وبدون استثناء شعرت بان لديها خلافات داخلها وبالتالي تشظت لكسب اصوات العراقيين." وقال بشأن التحالف الوطني وبشكل خاص حزب الدعوة، انه "لا اتفاق بين المالكي والعبادي حول قائمتهما وقد تكون لذلك تداعيات على اجراء الانتخابات او تاجيلها"، بحسب وصفه.

المصدر: NRT