وتحاول الجزائر، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 2014، وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60% على النفط والغاز، ولكن إيرادات القطاع تراجعت إلى النصف منذ انهيار أسعار الخام.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بوزارة التجارة قوله إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.

ووصف ممولون، القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود إلى مشكلات في الإمدادات، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض السلع.

وفي أول 11 شهراً من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1% فقط، مقارنةً بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري، مقارنةً مع 45 ملياراً في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.

ويمثل النفط والغاز نحو 95% من صادرات الجزائر، وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولاراً للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولاراً، لتحقيق انضباط في الميزانية.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30% على بعض هذه المنتجات اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، في إطار إجراءات تهدف إلى إتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريباً.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أن الحكومة قررت «حجز» الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظاً على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال أويحيى: أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمواجهة الأزمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي عام 2018 إلى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017، بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقاً لقانون «المالية».

25