وقال وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، انه "تم الاتفاق على دعوة 36 شركة عالمية لتصنيع الاسلحة والاعتدة لجلب خطوط انتاج خاصة بها وتنصيبها في العراق"، مبينا ان "العراق سيوفر كل المستلزمات المطلوبة، لانشاء هذه المصانع من اراضي الإطار القانوني ممثلاً في شركة الصناعات الحربية، مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية".

واضاف السوداني أنه "تم توجيه الدعوات إلى هذه الشركات حتى الشهر المقبل"، مشيرا الى أن "ذلك سوف يضمن سوقاً مضمونة لتسويق منتجاتها للدفاع والداخلية، وهذا هو جزء من التزامنا معها".

وتابع السوداني ان "بلاده ستتحرر من الضغوط السياسية على صعيد التسليح من خلال البدء قريباً بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة بمشاركة هذه الشركات"، لافتا الى ان "العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة".

واكد السوداني ان "العراق ذهب الى مجال الاستثمار في هذا القطاع لانعدام الموازنة الاستثمارية بسبب الازمة المالية"، موضحا ان "الفوائد التي ستجنى من وراء الاستثمار في هذا القطاع انه سيوفر مبلغا 900 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى ضمان تشغيل المصانع داخل العراق، وتأمين رواتب الموظفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة العراقية، اضافة الى تحرير العراق من الكثير من الضغوط التي يتعرض لها على صعيد استيراد الأسلحة بما فيها الأعتدة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لأسباب تتعلق بمواقف هذه الدولة".

وكان وزير الصناعة السابق محمد الدراجي قد اعلن في كانون الثاني 2016 عن نجاح تصنيع وإنتاج قنابل الهاون وصواريخ 107 ملم بنسب إنتاج محلي تجاوزت 80 في المئة، بمساهمة مع القطاع الخاص، وفق المواصفات العالمية.

السومرية نيوز