أكد قائد الثورة الإسلامية سمحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (حفظه الله)، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام له دور هام جدا في عملية إدارة البلاد.
ولدى استقباله رئيس وأعضاء الدورة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، أشار سماحة القائد إلى أن هذا المجمع يعد من المبادرات القيمة للإمام الخميني (ره)، ونوه إلى أن هذه المؤسسة تتولى 3 مهام متمثلة في "تشخيص المصلحة" و"التشاور حول تحديد السياسة العامة" و"تقديم الحلول للمعضلات في البلاد"، مؤكدا أنه يجب أن يكون هذا المجمع ثوريا وأن يبقى ثوريا في الفكر والعمل.
وأكد سماحته أن المصلحة التي يحددها مجمع تشخيص مصلحة النظام، يجب أن تكون بالطبع هامة للغاية وواضحة ومحرزة، وان تكون حسب رأي الأغلبية الساحقة والمقبولة لأعضاء المجمع، وذلك ليتم تطبيقها لفترة محددة ومؤقتة.
وبيّن: إن اعتماد المصلحة، يجب أن يكون ضمن نظرة مستقبلية طويلة الأمد، وليست محدودة بالروتين اليومي، ولابد لتحديدها من إجراء بحوث دقيقة وكاملة ومبرهنة وبمشاركة فاعلة لجميع الأعضاء بمن فيهم فقهاء مجلس صيانة الدستور.
وبشأن المهمة الثانية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وهي تقديم المشورة إلى القائد في تحديد السياسات العامة للنظام، رأى سماحة القائد أن هذه المهمة بحاجة إلى دراسات دقيقة وشاملة، قائلا: إن السياسات العامة، تحدد هندسة النظام في مختلف القضايا وهي هامة للغاية.
وتابع: إن السياسات العامة، تحدد الإطار لجميع الإجراءات التنفيذية والتشريعية للبلاد، وعلى الحكومة والبرلمان وجميع الأجهزة أن تعمل بشكل يتطابق تماما مع هذه السياسات.
ولفت سماحة الإمام الخامنئي إلى أن مجمع تشخيص مصلحة النظام، هو تذكار الإمام الراحل وثمرة الثورة، وله دور مؤثر وهام للغية في عملية إدارة البلاد، لذلك يجب أن تكون أفكار الإمام والثورة سائدة فيه تماما، مشيدا بشخصية الرئيس الجديد لمجمع تشخيص مصلحة النظام، آية الله هاشمي شاهرودي، ومعربا عن شكره للأعضاء النشطين في المجمع.
وحيى سماحة القائد ذكرى الشخصيات البارزة والفقيدة للدورات السابقة للمجمع، وخاصة هاشمي رفسنجاني وواعظ طبسي وعسكر أولادي وحبيبي، مضيفا: إن هاشمي رفسنجاني، كان خلال السنوات المديدة من توليه رئاسة المجمع، يعمل بمهامه بكفاءة وتدبير ووعي.
وقبل حديث سماحة قائد الثورة، قال آية الله الهاشمي الشاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، في كلمة مقتضبة، إن المجمع يعد ذراعا للقيادة في تحديد السياسات العامة، مضيفا أن تنفيذ المسؤوليات الجسيمة للمجمع بشكل دقيق يتطلب التعاون بين جميع السلطات وأركان النظام.