ونقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم السبت، أن ديون القطاع الخاص غير المالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في كل من كندا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.

بالمقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي، إذ وصلت في الوقت الراهن إلى 318%، أي أقل بمقدار 3 نقاط مئوية من المعدل المرتفع في الربع الثالث من عام 2016.

وعزا محللون في المعهد ذلك إلى "مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم في كل من (الصين وتركيا)، والجهود المبذولة لمنع تراكم الديون في (الصين وكندا) تجنبا لما قد ينجم عنها من عدم استقرار، كل هذا ساهم بتحقيق انخفاض في نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وتحسب الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يبلغ 7.6 مليار نسمة، ما يعني أن نصيب الفرد من إجمالي الدين العالمي يزيد على 30 ألف دولار.

ورأى محللو المعهد أن زيادة الديون يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى كبح جماح البنوك المركزية في محاولة رفع أسعار الفائدة، نظرا للقلق بشأن قدرة هذه الديون التأثير على خدمات الشركات والحكومات المثقلة أصلا بالديون.

روسيا اليوم

24-105