وبحسب مسح "الأناضول" لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد مساء الإثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.

وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.

وطبقت السلطات السعودية، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وتأتي هذه الخطوة في ظل عجز اقتصادي ومحاولة استغلال حاجة العمال الأجانب للعمل واستعدادهم لدفع الرسوم المفروضة لدعم خزينة النظام، إضافة إلى الركود الحاصل نتيجة السياسات السعودية في الداخل والخارج.

واستقر معدل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8 بالمائة.