وبررت البنوك قرارها بتعطيل الصرافات الآلية بإعلان الحكومة الموريتانية عن تغيير شكل عملتها، وقاعدتها، وإعلان البنك المركزي اعتماد الشكل الجديد للعمل ابتداء من فاتح يناير القادم، مؤكدة أن الاستعداد للعملة الجديدة يتطلب إعادة ضبط أجهزة الصرف الآلية، إضافة لضبط حسابات نهاية السنة استعدادا لبدء التعامل بالعملة الجديدة.

وواجه ملاك بطاقات السحب الإلكتروني مشكلة في الحصول على أموالهم، حيث لم تعلن البنوك عن الإجراء قبل البدء في تنفيذه، مع بداية عطلة الأسبوع، فيما يتوقع الاستمرار فيه حتى بداية الأسبوع القادم، والبدء في استخدام الشكل الجديد للأوقية الموريتانية.

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 28 نوفمبر الماضي عن تغيير قاعدة الأوقية الموريتانية، وإطلاق شكل جديد لها، وبرر محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي الإجراء بعدة مبررات من بينها تخفيف تكلفة الصيانة، ومواجهة مخاطر تبييض الأموال، وتزييف العملة.

وأوضح ولد الداهي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 05 – 12 – 2017  بمباني البنك المركزي أن تكلفة صيانة العملة الحالية تكلف البنك المركزي 1.5 مليار أوقية، وذلك بسبب ضعف جودة الأوراق المستخدمة في طباعة العملة الورقية، والسبائك المستخدمة في القطع النقدية.

وتحدث المحافظ عن مخاطر سيتيح التغيير الجديدة مواجهتها، وترتبط بتبييض الأموال، وتزييف العملة، مذكرا بمحاولات تزوير الأوراق ذات القيمة الكبيرة (2000 و5000)، وبضبط مطبعة متكاملة لتزوير العملة عند نقطة الحدود 55 كلم من نواذيبو.

كما عدد ولد الداهي من مبررات هذا التغيير "انخفاض مستوى الصيرفة، وضعف وسائل استخدام وسائل الدفع غير النقدية والإلكترونية مقارنة بالنقد، وضعف تداول القطع النقدية بسبب تآكل قيمتها مما يسبب تضخما غير مبرر اقتصاديا".  

المصدر : الأخبار
101/104