بعد إصدار القضاء العسكري أحكاماً بالإعدام بحق 6 مدنيين بحرينيين معارضين للسلطة، حتى قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 10 مواطنين وبالسجن لمدة 10 سنوات لمواطن آخر، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية تحمل دوافع سياسية أطلقت عليها وزارة الداخلية اسم “مستودع متفجرات النويدرات”، وذلك في سياق المزاعم المتكررة التي يلفقها النظام ضد المعارضين السلميين.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار، بحسب ما أفادت صحيفة “الأيام” التابعة للديوان الملكي، التي أشارت إلى أن المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية منذ أيام حكماً بإعدامه مع 5 آخرين.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي بحريني قوله إن 7 من هؤلاء يقبعون حالياً في السجن، فيما حوكم 4 غيابياً، مشيرة إلى أن المحكمة أدانتهم بتهم التأسيس والانضمام إلى “جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية”.

يأتي ذلك فيما يشكو المعتقل مصطفى يحيى الماجد من تدهور جديد في وضعه الصحي بعد فقدانه القدرة على القيام بأي نشاط أو حركة، حيث يعاني من مرض خطير في القلب. واعتقل مصطفى الماجد في 28 أكتوبر / تشرين الأول 2013 بعد مداهمة منزله في بلدة دمستان، حيث وُجهت إليه اتهامات عدة تتعلق بالأوضاع السياسية في البلاد، وصدرت ضده سلسلة من الأحكام.

من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل سجن “جَوْ” المركزي بأن مرضاً جلدياً جديداً بدأ في الانتشار في عدد من المباني في السجن، في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن وامتناع السلطات عن تقديم العلاج العاجل والمناسب للسجناء المرضى مع عزلهم داخل غرفهم، ما أدى إلى انتشار العدوى.

قناة نبأ الفضائية

22/105