وذكرت المجلة المتخصصة في الأزياء في تقرير على نسختها الإلكترونية أنّه وفي أواخر يونيو الماضي، طلب بنك دبي التجاري الحصول على تصريح لتقديم مذكرة إيضاحية إلى شركة المجوهرات التابعة لـ “إيفانكا” للكشف عن معلومات تتعلق بالقضية، زاعمًا حينها أنّ مجوهرات الشركة قد استخدمت لإخفاء قرابة 100 مليون دولار من أموال البنك، وفقًا لدعوى قضائية تم تقديمها أمام محكمة  مقاطعة جنوب نيويورك.

وأوضح التقرير أنَّ الأصول العقارية تكون في الغالب أداة شائعة لغسيل الأموال نظرًا لأنّ تلك الصناعة معفية من الكثير من القوانين التي تحظر غسيل الأموال عبر الأنواع الأخرى من الأصول مثل قوانين “أعرف عميلك” التي تنطبق على النشاط الصيرفي.

لكن جبالًا ضخمة، وفقًا للتقرير، يمكن تحويلها إلى قطع صغيرة من الماس والتي يكون من السهل تخزينها أو حتى تهريبها عبر حدود الدول ثم إعادتها في شكل أموال سائلة حينما تكون الفرص مواتية.

وأضاف التقرير أنَّ إيفانكا ترامب أسست شركة المجوهرات التي تحمل اسم “إيفانكا ترامب فاين جويلري” قبل عقد من الزمان؛ حيث شاركها فيها أحد الأشخاص الذين ورثوا مجوهرات وأصول العقارية ويُدعى موشي لاكس الذي عرّفها خلال تلك الفترة بـ جاريد كوشنير الذي أصبح زوجها فيما بعد.

وقد أسَّس كل من إيفانكا ولاكس بوتيكًا فخمًا في شارع ماديسون بمنطقة مانهاتن بـ نيويورك، لكن سرعان ما انتهت الشراكة بينهما، بعد أن اتهمت نجلة الرئيس الأمريكي شريكها بممارسة كافة أنواع المخالفات، وفي مقدمتها الابتزاز.

وأنهت إيفانكا علاقتها بـ لاكس في العام الماضي، ووفقًا لـ “منظمة ترامب،” شركة تكتل دولية أمريكية أُسست في العام 1923، لا يزال لاكس يدين لـ إيفانكا بأموال. في غضون ذلك ظهر اسم خط المجوهرات الذي يحمل اسم نجلة الرئيس الأمريكي في دعاوي قضائية مثل قضية دبي التي تزعم تورط أسرة “آل ساريس”الإماراتية  الشهيرة المشتغلة بتجارة النفط.

وذكر التقرير أنه وقبل عام سيطرت “آل ساريس” على إمبراطورية لتجارة النفط تقدر بمليارات الدولارات، لكنها دخلت في معارك قانونية بخصوص فواتير لم يتم سدادها وعقوبات فرضت على شركة “إف إيه إل أويل” المملوكة لها، وذلك في العام 2012، وذلك لقيامها ببيع النفط إلى دولة إيران بحسب زعم الصحيفة.

وتعثرت أسرة “آل ساريس” في سداد قرض بأكثر من 100 مليون دولار حصلت عليه من بنك دبي التجاري، وفقًا لما أوردته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وفي معرض محاولاتها لإخفاء أصولها، استخدمت الأسرة الإماراتية شركات واجهة لشراء مجوهرات وقطع ماس، من بينها شركة إيفانكا ترامب، وهو ما دفع بنك دبي التجاري إلى مطالبة تقديم مذكرة إيضاحية لشركة إيفانكا للكشف فيها عن معلومات تتعلق بالقضية.

وبرغم أن إيفانكا لم تواجه حتى الآن اتهامات في أية جرائم من قبل البنك الإماراتي، فإن القضية هي الأحدث في سلسلة المشروعات التجارية الخاصة بـ إيفانكا ترامب والمتورطة في جرائم غسيل أموال وممارسات احتيال حول العالم.

المصدر: العالم