وتوقعت المصادر أن تبدأ إجراءات المحاكمة قريبًا لمن رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، وأضافت أن السلطات السعودية تريد الانتهاء من هذا الملف سريعًا.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في هذا السياق أيضًا أن النيابة السعودية أطلقت سراح أكثر من 20 شخصًا، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ظلّوا رهن الاحتجاز منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وقد تعقد تسويات معهم لاحقًا.

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن "السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكنه رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر بـ16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته".

ومن أبرز من تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، رئيس الحرس الوطني السابق متعب بن عبدالله مقابل دفع مليار دولار، ورئيس شركة الاتصالات السعودية السابق سعود بن ماجد الدويش، وكذلك وزير المالية الأسبق إبراهيم العساف، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكًا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة، مشيرًا إلى أن 3 شخصيات على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأوضح المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5

المصدر: العهد

31103