وقالت اللجنة العليا لقوات كردستان في بيان، إن "قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني قررت تشكيل لجنة أمنية عليا مؤلفة من قوات البيشمركة والآسايش والمعلومات (زانياري) ومكافحة الارهاب والشرطة والمؤسسات الأخرى"، مبينة أن "تشكيل اللجنة جاء من أجل تحمل المسؤولية التأريخية الملقاة على عاتقنا وإيجاد أرضية لإجراء حوار ناجح مع بغداد وفق الدستور والعمل على إنتخابات نزيهة".

وأضافت اللجنة، أن "شعبنا يمر بمرحلة سياسية مصيرية وهناك مخططات في المنطقة لفرض السياسات منها البقاء على الحصار الاقتصادي المفروض على كردستان وابقاء مشكلة رواتب الموظفين بدون حل"، لافتة الى أن "هناك مجموعات تحاول إحداث الفوضى واستهدفت تحت اسم المظاهرات المؤسسات الخدمية والرسمية ومقرات الاحزاب خصوصا في مناطق رانية وكوية وبيرمكرون وطقطق وكفري وتكية". 

وأشارت اللجنة الى أنه "لدى حكومة الاقليم المئات من الادلة بإستخدام السلاح وإحداث الفوضى لإفشال المظاهرات السلمية".

وأكدت اللجنة، على "تحمل مسؤولية للحفاظ الامن الاجتماعي ومواجهة الفوضى"، داعية جميع الأطراف الى "الابتعاد عن إحداث الفوضى والمساهمة في الدفاع عن القانون والحراك المدني". 

وتشهد غالبية مدن كردستان العراق منذ الاثنين (18 كانون الأول 2017)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، فيما اتسعت التظاهرات الى مدن أخرى وتم إحراق مقار الأحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين، ما أدى الى مقتل ثلاثة منهم وإصابة 80 آخرين.