وأعلن المجلس أن الإيرادات المتوقعة بالميزانية الجديدة تبلغ 783 مليار ريال، ليكون العجز (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) ما قيمته 195 مليار ريال.

كما اعلن أن مصروفات المؤسسات العامة تقدر بمبلغ 112 مليار ريال مقارنة بإيرادات تبلغ 12.3 مليار ريال، بعجز قيمته 99.9 مليار ريال.

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وفي محاولة منها لتخفیف الضغط على الاحتیاطیات الأجنبیة، لإدارة تمویل عجز المیزانیة، وسعت حکومة المملکة من توجهها لأدوات الدین المحلیة والخارجیة خلال العام الجاری.

وأرتفعت الدیون السعودیة بنسبة 18.7 بالمائة إلى 375.8 ملیار ریال (100.2 ملیار دولار) فی نهایة سبتمبر/أیلول الماضی.

وصعد الدین السعودی بقیمة 59.3 ملیار ریال (15.8 ملیار دولار) فی أول تسعة أشهر من العام الجاری، إذ کان 316.5 ملیار ریال (84.4 ملیار دولار) نهایة 2016.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2017، طرحت السعودیة ستة طروحات من أدوات الدین.

ودفعت تراجعات النفط، الحکومة السعودیة لطرح أول سندات دولیة مقومة بالدولار العام الماضی، جمعت من خلالها 17.5 ملیار دولار، إضافة لقرض دولی بقیمة 10 ملیارات دولار.

(الدولار= 3.7505 ريال سعودي)

31103