واكد البيان على جوهرية قضية فلسطين والقدس للامة الاسلامية بحيث يتوجب على جميع الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية التعاون مع بعض في جميع الاجتماعات والمتلقيات الدولية والاقليمية وبذل الجهود اللازمة بصورة منسقة لدعم القضية الفسطينية والدفاع عن الفلسطينيين وتقديم العون لهم، من اجل ضمان الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التغاظي عنها والمساومة عليها.
واضاف، ان ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يتجلى في عودة جميع اللاجئين والتحرر من قيد الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واكد البيان من جديد على ان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من ارض فلسطين، مدينا بشدة الاعتداءات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني على جميع المقدسات في القدس، ومستنكرا ممارساته اللاقانونية والتي تجري خلافا لجميع القوانين الدولية بهدف تهويد القدس وتدمير المقدسات الاسلامية والمسيحية.
ورفض البيان بحزم قرار الرئيس الاميركي حول مدينة القدس واعتبره اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي لا يمكن التنازل عنها، كما اعتبر البيان القرار المذكور باطلا ومن شانه ان يعمق التوتر في المنطقة ويشير غضب الشعوب ويسوق المنطقة نحو المزيد من العنف والفوضى.
واذ اكد البيان على ان الدفاع عن القدس مسؤولية قطعية لجميع المسلمين والعرب مشددا على دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني بجميع الطرق الممكنة وحمايته من قبل العالم الاسلامي بحيث يشعر المسلمون جميعا بمسؤولية دعم هذه الانتفاضة العادلة حسب طاقاتهم، انتفاضة هدفها المقاومة ضد ظلم وعدوان الكيان الصهيوني.
كما اكد المشاركون في الاجتماع على ان المقاومة بجميع ابعادها حق مشروع وقانوني للشعب الفلسطيني في مسار الحصول على حقوقه خاصة حق عودة جميع اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في ارض فلسطين.
واكدوا ايضا على تفعيل جميع الصناديق التي تم تاسيسها للقدس في سياق ترسيخ صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال عبر توفير المساعدات المالية وتلبية الحاجات اليومية لهذا الشعب المقاوم.
ونوه البيان الى ان جميع الجهود الاسلامية يجب ان تعبأ في مسار وضع جميع الامكانيات في سبيل وصول الشعب الفلسطيني الى حقوقه ويتوجب في هذا السياق تجنب اي نوع من الخلافات.
ودعا البيان الى حث الدول التي مازالت لن تعترف بدولة فلسطين رسميا للعمل بمسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة الدولة المستقلة وان يُطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ الاجراء اللازم لعضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة.
واعتبر البيان الاسراع في تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية امرا ضروريا للتصدي للاخطار القائمة امام القضية الفلسطينية عبر ترسيخ الوحدة الوطنية وتعبئة جميع الامكانيات.
كما اكد على تفعيل جميع القرارات المتعلقة بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وعدم نقض قوانين الحظر ورفض اي اجراءات لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان.
ووجه البيان في الختام خالص الشكر والتقدير لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب ومجلس الشورى الاسلامي لهذه الدعوة الكريمة واستضافة الاجتماع.