وجاء هذا الدعم في محاولات عديدة من السعودية لفرض سيطرتها على المنطقة وفرض أفكارها الوهابية والمتطرفة وشراء القادة والسياسيين الأفارقة بتقديم ما تدعي أنه دعم مالي لتلك الدول.

ويرى مراقبون أن الدعم السعودي لقوة الساحل الإفريقي يتماشى مع التوجهات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، لشراء قادة المنطقة ومحاولة فرض هيمنته عليها.

وفي هذا الإطار، أكدت باحثة بمركز الأبحاث البريطاني أن السعودية ذات مصلحة في تلك المنطقة، مضيفةً: "هذا ليس جديدًا تمامًا منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه".

وأشارت كينينمونت إلى أن "علاقات فرنسا مع دول الخليج (الفارسي) تنمو منذ سنوات، فيما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن تصبح فرنسا أفضل صديق جديد لدول الخليج (الفارسي) من داخل الاتحاد".

وقال مدير إفريقيا في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "فلورنت جيل" إن السعوديين "يستثمرون الكثير في منطقة الساحل منذ فترة تتراوح بين 10 و 15 عامًا".

وأوضح "جيل" أن التدخل السعودي بالمنطقة ارتكز سابقًا على تمويل المساجد والمشاريع الاجتماعية، ليسير الآن على التوازي في تمويل الجهات السياسية بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، قد رأس وفد المملكة، الخميس (14 ديسمبر 2016)، في اجتماع بالعاصمة الفرنسية (باريس)، بمشاركة الدول الخمس و20 من قادة أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

المصدر: الميثاق

27 /102