الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول يحيى ولد حدمين، حضره وفد حكومي موريتاني رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا واسبانيا. 
  
ويأتي اجتماع "الحوار السياسي" بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي تماشياً مع اتفاقية كوتونو التي تحدد إطار العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. 
  
وبحسب ما جاء في بيان مشترك صدر في أعقاب الاجتماع فإن الطرفين استعرضا "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في جو طبعته روح الشراكة والتعاون". 
  
ووصف البيان المشترك مجريات الاجتماع بأنها كانت "مثمرة وقائمة على الاحترام المتبادل"، وأكد البيان أن الطرفان "سيواصلان العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي والتعاون في شتى الميادين في جو من الشراكة المثمرة". 
  
ولم يحدد البيان طبيعة المباحثات التي جرت بين الطرفين، ولا أبرز المواضيع التي تم تناولها، وطيلة الأشهر الماضية ظل الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات السياسية في موريتانيا. 

24