جاء ذلك في بيان لحزب الحركة الوطنية المصرية (ليبرالي) برئاسة شفيق الذي أعلن سابقا عزمه على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، قبل أن يتحدث عن قيامه بإعادة تقييم الأمر لإعلان الترشح من عدمه.

وألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط، بحسب إعلام محلي.

وقال البيان إن "الشباب الثلاثة تناثرت أنباء بأنهم أعضاء في حزب الحركة الوطنية المصرية، وإن القبض عليهم كان بتهمة تأييد الفريق أحمد شفيق وتنظيم فاعليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة".

وأضاف أن "هؤلاء الشباب ليسوا أعضاء في الحزب ولا يوجد بينهم وبين الحزب أية علاقات تنظيمية أو تنسيق، إلا أننا لا نقدر على دس رؤوسنا في الرمال تجاههم أو تجاهل مشاعرهم النبيلة تجاه الحزب ورئيسه (..) لا يمكن أن يقابل الوفاء بالنكران".

وطالب الحزب السلطات المصرية بـ"العفو" عن هؤلاء الشباب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ألقت السلطات المصرية القبض على ثلاثة شباب أثناء تنظيم فعاليات لدعم شفيق في رئاسيات 2018، فيما نقلت عن مسؤول أمني (لم تسمه) قوله إنهم متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي"، بينما لم يصدر بيان من وزارة الداخلية حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

ويوم الخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية"، دون إعلان موقف نهائي.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن شفيق، في خطاب متلفز من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات، عزمه على التنافس في انتخابات 2018، وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل شفيق إلى مصر، ثم استدرك أنه ما زال يدرس قرار الترشح من عدمه.

وشفيق هو وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمائة من أصوات الناخبين).

وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية.

واعتبر محللون، أن شفيق حال ترشحه رسميا سيكون "منافسا حقيقيا" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

31102