تبادل صور لوحات
وتبين أن مكتب مكافحة السرقات الدولية حقق مع نزيه خ. فأفاد أن عبير ح. التي تقيم في فرنسا أعلمته بأن المدعى عليه مصطفى الحجيري يتواصل معها عبر الوتساب والفايسبوك، وطلب منها تأمين زبائن لشراء لوحات فنية ثمينة وعددها 17 لوحة وإحداها مسروقة من الكويت، ولوحة أخرى مسروقة من مقر الديكتاتور العراقي المقبور صدام حسين، وأن هناك لوحة مسروقة تعود إلى الرسام بيكاسو.
وبالتحقيق مع الحجيري أفاد أنه التقى قبل شهرين من توقيفه بالمدعو جورج ر. واخبره بأن أحد الأشخاص عرض عليه لوحة فنية بقيمة عشرة ملايين دولار وشاهد صورة للوحة على هاتفه وهي عبارة عن رجل وامرأة مسنين. فأرسلها إلى عبير ح. وأعلمها بأنها غير مسروقة، كما أخبره جورج، وأنه تواصل لاحقاً مع المدعى عليه السوري محمد يمق وأخبره بأنه يتواصل مع أحد الأشخاص في فرنسا يمكنه تأمين بيع لوحات فنية، فأرسل له الأخير صورة عن لوحة عائدة إلى امرأة. وعلم بأنها مسروقة من الكويت أو العراق، لكنه لم يفلح ببيعها. وعرض اللوحتين على عبير وسألته عن تلك التي عرضها عليه محمد إن كانت شرعية، فاستفسر من عارضها وذكر له انها مسروقة من الكويت أو العراق، فانزعجت بداية ثم طلبت منه تأمين اللوحة فتهرًب منها.
توقيفات
واشار جورج ر. خلال الاستماع إلى افادته أن الحجيري سأله إن كان يعرف أي شخص لديه لوحات فنية يرغب ببيعها وان جهاد خ. أرسل إليه صورة المسنين، وهما بحالة سكر. فأرسل هذه الصورة إلى الحجيري. كما افاد عصام ع. أنه تعرف إلى الحجيري الذي سأله إن كان يعرف أحدا يبيع لوحات فنية فاتصل بخالد ق. لانه يعرف أنه يهتم بالأنتيكا واللوحات، فأرسل إليه لوحات عدة أرسلها بدوره إلى الحجيري، وانتهى الأمر عند هذا الحد. وفي 13 تشرين الاول الماضي تم توقيف ثلاثة اشخاص سوريين المدعى عليهم محمد يمق وياسر بادي ومحمد الحلقي. وافاد يمق انه تعرف إلى الحجيري الذي اعلمه بانه يعرف أشخاصاً يهتمون بشراء لوحات فنية، فاتصل بالسوري عمر ن. الذي زوده برقم هاتف المدعى عليه ياسر بادي الذي زوده بصورة لوحة تظهر سيدة، وأنها للرسام سلفادور دالي. فأرسل الصورة للحجيري واتصل به الحلقي بناء لطلب ياسر، وان اللوحة لديه ويرغب مقابلها مبلع خمسة ملايين دولار، وان عمر ن. أكد له أن اللوحة اصلية ولا يوجد فيها أوراق رسمية. فأخبر مصطفى الحجيري الذي قال انه يوجد زبون للوحة وتحدد موعد في بلدة عرمون لدى الحلقي. وتبين أن دورية أمنية حضرت وقبضت عليهم.
ضبط اللوحة
وأفاد المدعى عليه ياسر بادي انه تواصل مع المدعى عليه محمد يمق لتأمين لقاء مع المدعى عليه محمد الحلقي لمعاينة لوحة فنية للرسام دالي موجودة لدى الأخير على أن يكون برفقة محمد يمق وزبون لشراء اللوحة، فحضرت الدورية وأوقفتهم. وأفاد انه كان الوسيط بين يمق والحلقي لبيع اللوحة. وكرر المدعى عليه الأخير افادة رفيقيه لجهة التواصل لشراء اللوحة. وذكر انه اشترى اللوحة منذ 12 عاما من عراقي لقاء مليون ليرة سورية كونه كان في حاجة إلى المال بعد نزوحه من العراق، نافياً أن يكون على علم بأنها مسروقة. وتبين انه تم ضبط لوحة عليها اسم سلفادور دالي في منزله.
انتفاء القيود
وكرر المدعى عليهم استنطاقياً إفاداتهم الأولية ونفوا ما نسب إليهم. وتبين أن دائرة التحقيق استنابت مكتب جرائم السرقات الدولية لتزويدها بأي مستند يفيد أن اللوحة المضبوطة تعود إلى الفنان دالي ومخاطبة الانتربول في هذا الشأن. وبتاريخ 16/11/2017 ورد جواب الامانة العامة للانتربول مفاده أن لا قيود للوحة مدون عليها سلفادور دالي. وفي تاريخ 29/11/2016 ورد جواب انتربول مدريد وتضمن أن لوحة سلفادور دالي واسمها Mrs Reeves
بيعت في مزاد Christie عام 2007 واصبحت جزءاً من مجموعة خاصة ولا تتوافر معلومات حولها ولا يمكن التأكد إن كانت اللوحة المعنية في الاستنابة أصلية إلا بعد معاينتها.
وثبت من الوقائع المدلى بها من المدعى عليهم والآخرين أن لا وجود مادياً للوحات بمتناول المدعى عليهم سوى لوحة سلفادور دالي، وأن سائر اللوحات المذكورة في التحقيقات هي صور مرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعضها موجود لدى المدعو خالد ر. غير المدعى عليه.
تعقب اللوحة
وينسب إلى المدعى عليهم سرقة لوحة سلفادور دالي وتهريبها إلى فرنسا والإتجار بها ومحاولة الاحتيال وتصريف مسروق ومخالفة القرارات الإدارية. وحيث يتبين بالاستناد إلى وثيقة انتربول فرنسا ومدريد أن اللوحة بيعت في مزاد كريستي عام 2007 فتكون مقولة بأنها سرقت من الكويت أو من قصور صدام حسين مخالفة للوقائع التاريخية الثابتة، ولاسيما أن حرب الكويت حصلت في تسعينيات القرن الماضي وحرب العراق ايام صدام حسين حصلت عام 2003. واكتفت التحقيقات الاولية بأقوال نزيه خ. من دون أن ترفد بأي دليل جدي عن كون اللوحة اصلية ومسروقة.
معاينة اللوحة
وفي المقابل فان الجواب عن الاستنابة القضائية التي اصدرها قاضي التحقيق اشار إلى عدم وجود أي قيود للوحة في الامانة العامة للانتربول، وان انتربول باريس اشار إلى أن الاختام على اللوحة لا تعود إلى متحف اللوفر الذي لا يحتفظ بأعمال الرسام دالي، ولأنه لا يعرض الا اللوحات القديمة، وبأنه لا يستطيع معرفة إن كانت اللوحة اصلية أو نسخة عن الاصلية، وإن انتربول مدريد اشار إلى انه لا يمكن معرفة إن كانت اللوحة اصلية إلا بعد إجراء المعاينة. ولا يمكن الاستنتاج مما ورد أن اللوحة هي لوحة اصلية أو مسروقة لاسيما في ظل عدم تأكيد هذا الأمر من انتربول باريس ومدريد والأمانة العامة. وما يؤيد هذه الوجهة انه من غير المعقول أن سرقة لوحة للرسام – بما لها من أهمية – تبقى من دون علم أقله الانتربول، ما يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جرم السرقة لعدم توفر الدليل، وتاليا منع المحاكمة ايضا عنهم من جرم تصريف مسروق لعدم توافر عناصره الجرمية. وظن بهم بجنحة الاشتراك في محاولة بيع لوحة مزورة منسوبة للرسام دالي على انها اصلية المنصوص عليها في المادتين 655 و201 في قانون العقوبات. وأحالهم إلى المحاكمة بهذه الجنحة أمام القاضي المنفرد الجزائي، بعدما أصدر مذكرة تحر بحق عمر ن. لملاحقته أصولاً.
المصدر: النهار