وفي التالي أبرز المواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي:

يناير/كانون الثاني 2001: المفوضية الأوروبية تعلن موافقتها على تقديم مساعدة عاجلة للفلسطينيين قيمتها 14,6 مليون يورو (حوالي 13,7 مليون دولار)، لضمان الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الحصار الاقتصادي الذي يفرضة كيان الإحتلال على الأراضي الفلسطينية.

مايو/آيار 2012: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعربون في بيان لهم عن خشيتهم من استئناف الحكومة "الإسرائيلية" للبناء الاستيطاني المكثف في الأراضي الفلسطينية وإخلاء مواطنين فلسطينيين من منازلهم وهدمها في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبر البيان أن مثل هذه الإجراءات "الإسرائيلية" من شأنها تقويض جهود السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة، وشدد على إصرار الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحقيق حل الدولتين .

مايو/آيار 2012: وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعلنون وللمرة الأولى وضع علامات على إنتاج المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية الذي يتم تصديره إلى أوروبا، وذلك تمهيدا للدعوة لمقاطعته.

يونيو/حزيران 2013: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعلنون في بيان التزام بلدانهم بحل الدولتين، وبتأييد جهود الولايات المتحدة الأميركية لإحياء المفاوضات السلمية المباشرة بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني .

أبريل/نيسان 2014: دول الاتحاد الأوروبي توقف تصدير الحليب الذي مصدره المستوطنات.

أكتوبر/تشرين الأول 2014:  الاتحاد الأوروبي يدين في بيان خططا صهيونية لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، ويعتبر أن هذا العمل يمثل خطوة أخرى شديدة الأذى تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتشكك في التزام "إسرائيل" بالتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين عبر التفاوض.

أكتوبر/تشرين الأول 2014: الاتحاد الأوروبي يحدد ما سماها "خمسة خطوط حمر" للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، ويحذر من أن انتهاك "إسرائيل" لها يعرضها لعقوبات، معتبرا أن ذلك يحول دون قيام حل الدولتين الذي يعتبره الاتحاد أولوية لحل الصراع في المنطقة. وجاء ذلك في وثيقة أوروبية حصلت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" على نسخة منها.

فبراير/شباط 2015: عشية انتخابات الكنيست "الإسرائيلي"، بروكسل تعلن -بوصفها عاصمة دول الاتحاد الأوروبي- أنها ترى في الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولة عن الجمود في عملية السلام.

يوليو/تموز 2015: وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك قناصل عدد من الدول الأوروبية في "إسرائيل"، يرفضون "سياسة التهجير القسري في مناطق ج (C)"، ويطالبون "إسرائيل" بتجميد قرار هدم بيوت الفلسطينيين بقرية خربة سوسة جنوب الخليل باعتباره قرارا ينافي القانون الإنساني.

نوفمبر/تشرين الثاني 2015: مفوضية الاتحاد الأوروبي تصادق في بروكسل على مقاطعة إنتاج المستوطنات من الضفة الغربية والجولان السوري المحتلتين، وأغضب القرار "إسرائيل" التي وصفته بالفضيحة .

فبراير/شباط 2017: مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدين إقرار الكنيست "الإسرائيلي" قانونا يسمح بسلب أراضي الفلسطينيين الخاصة والتوسع الاستيطاني عليها. وتقول في بيان إن "هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية، وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة".

 ديسمبر/كانون الأول 2017:  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرفضون "بشدة" دعوة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال اقتداء بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد تقول في تصريحات صحفية إن "الاتحاد سيواصل الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية و"الإسرائيلية"، وإن "الحل الواقعي الوحيد" هو القائم على الاعتراف بدولتين تكون القدس عاصمة لهما.

ويذكر أن الرئيس الأميركي ترمب أعلن في خطاب من البيت الأبيض يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني، وقال إنه وجّه أوامره إلى الخارجية الأميركية للبدء بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وتسبب قراره في موجة احتجاجات وغضب شعبي على المستويين العربي والإسلامي.

المصدر : الجزيرة

31102