وأصدر مقرر الأمم المتحدة المعني بشؤون التعذيب، نيلس ميلزر الأربعاء بيانا دعا فيه الولايات المتحدة إلى التنحي عن سياسة الامتناع عن معاقبة من يتحمل المسؤولية عن استخدام الأساليب الوحشية بحق المعتقلين، معربا عن أسفه العميق إزاء منع الولايات المتحدة لمسؤولي حقوق الإنسان من زيارة غوانتانامو.

وذكر ميلزر أن التقرير الصادر في عام 2014 عن لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي سلط الضوء على الاستخدام الممنهج للتعذيب في المعتقلات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، غير أن مرتكبي هذه المخالفات والسياسيين المسؤولين عن ذلك لم يلاحقوا قضائيا، كما لم يحصل ضحايا هذه الأساليب الوحشية على أي تعويضات أو إعادة تأهيل.

وحذر المسؤول من أن هذا التقاعس يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويحمل إشارة خطيرة إلى المسؤولين في الولايات المتحدة والعالم كله مفادها أنهم يستطيعون اللجوء إلى التعذيب دون عقاب.

وشدد ميلزر على أنه لا يمكن تبرير التعذيب مهما كانت الظروف، وذكر الولايات المتحدة بدورها في دعم الشرعية في العالم منذ محاكمة نورنبيرغ، داعيا إياها إلى تقديم جميع المتورطين في أعمال كهذه إلى العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أصدر في يناير/كانون الثاني 2009 أمرا تنفيذيا بوقف استخدام "أساليب الاستجواب الموسعة" في المعتقلات التابعة لـCIA.

المصدر: وكالات

31102