وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما كان ابن سلمان ولياً لولي العهد سحب (أقترض) من البنك الأهلي أموال بقيمة 8 مليار، ثم أخذ بعد الإنقلاب على بن نايف قرضاً ثانياً بقيمة 5 مليار (هذه الأموال من بنك واحد) وأؤكد أن هناك 4 بنوك أخرى قد اقترض منهم أيضاً (ولا في أي سداد)، معنى ذلك، أن أوضاع هذه البنوك ستتدهور قريبا”.
حينما كان ابن سلمان ولياً لولي العهد سحب (أقترض) من البنك الأهلي أموال بقيمة 8 مليار، ثم أخذ بعد الإنقلاب على بن نايف قرضاً ثانياً بقيمة 5 مليار (هذه الأموال من بنك واحد) وأؤكد أن هناك 4 بنوك أخرى قد اقترض منهم أيضاً (ولا في أي سداد)، معنى ذلك، أن أوضاع هذه البنوك ستتدهور قريبا.
يأتي هذا في وقت نشرت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وفقا لما كشف عنه مصدر سعودي أن الأمراء والمسؤولين المعتقلين في المملكة العربية السعودية قد ينقلون إلى سجن الحاير الواقع بجنوب العاصمة الرياض في انتظار محاكمتهم في حالة لم يتنازلوا عن ممتلكاتهم وأصولهم المالية.
وكشف المصدر السعودي للصحيفة الأمريكية أن البعض من الامراء والمسؤولين المعتقلين قد قاموا بالفعل بالتنازل عن ممتلكاتهم بعد ضغوطات كبيرة مارستها السلطات السعودية عليهم وتم الاتفاق بين الطرفين على الإفراج عنهم بشروط من بينها الخضوع للإقامة الجبرية في انتظار الإفراج النهائي بعد تحويل الأموال من حساباتهم.
وورد في التقرير ذاته أن البعض من الامراء والمسؤولين المعتقلين يقاومون بشكل كبير هذه الضغوطات المفروضة عليهم في حين آخرون الحصول على تنازلات أكبر من طرف السلطات السعودية مقابل تسليم ممتلكاتهم للملكة.
وأوضح تقرير الصحيفة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي يقود حملة “مكافحة الفساد” بنفسه ويشرف شخصيا على المفاوضات القائمة مع المعتقلين من خلال زيارات مستمرة يقوم بها إلى فندق “الريتز، كارلتون” في الرياض الذي يحتجز فيه الأمراء والمسؤولين المعتقلين.
ويعد فندق “الريتز، كارلتون“، الذي تحول بعد ليلة الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أفخم سجن في السعودية أكثر المعتقلات تحصينا في البلاد.
ووفقا لنفس المسؤول السعودي الذي تحدث إلى الصحيفة الأمريكية فإن ولي العهد السعودي يقوم بزياراته هذه إلى معتقل الريتز كارلتون رفقة عدد قليل جدا من مستشاريه المقربين للتفاوض مع المعتقلين. حيث وبحسب الصحفية بدأت هذه الزيارات اشبه السرية منذ حوالي أسبوعين.
ويبدو وان لجنة التحقيق تحاول ضم حوالي 70 بالمائة من ثروات المعتقلين، حيث تم تجميد أكثر من ألفي حساب في انتظار الحصول على بيانات أغلب الحسابات وثروات المعتقلين خارج السعودية.
ووفقا للصحيفة دائما فإن انتهاج سياسة الابتزاز هذه من طرف السلطات السعودية على المعتقلين والأمراء يكون بسبب صعوبة توصل سلطات المملكة لمعلومات حول حسابات وممتلكات المعتقلين خرج المملكة بصفة قانونية.