طالما ادعت السعودية حول إبعاد المناكفات السياسية عن واجب أداء فريضة الحج؛ تشير وثائق مسرّبة من وزارة الخارجية السّعودية الى أنها تستغل موسم الحج لتصفية الحسابات السياسية مع مختلف الدول.

 تأشيرات الحج.. الاستخدام السياسي:

وتؤكد البرقيات أن المزاجية والاستهانة بالحجيج وسوء المعاملة والنصب والاحتيال وعدم توفير الخدمات، هي العنوان الأبرز للسيا السعودية الرسمية المتبعة في إدارة شؤون الحجيج.

وكشفت الوثائق أن السعودية وزعت على سفاراتها 345 ألف تأشيرة تمنح تحت بند المجاملة والاستخدام السياسي، لتصبح وسيلة للضغط وشراء الذمم ومكافأة من يتعاون معها لأداء الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام. وفي المقابل استخدام سياسة الحرمان من تأشيرات الحج ضد كل من يختلفون معها في الرأي أو الموقف السياسي، دون أن تأبه لكون الحج ركن من أركان الإسلام.

وفي وثيقة تكشف الاستخدام السياسي لحصص الدول من الحجاج، تظهر توصيات توضح بجلاء أن الموافقة على منح حصص خاصة أو زيادة حصص بعض الدول أو رفض الطلبات تعتمد على الموقف السياسي من الدولة دون اعتبار للمعايير الموضوعة من منظمة التعاون الإسلامي.

وكمثال، ترفض الوزارة طلبا لزيادة حصة ليبيا، بينما توافق على زيادة لحصة مصر لتحييد الأطراف الرسمية المصرية والإعلامية. وتكشف الوثيقة عن رفض السعودية طلباً من الحكومة العراقية زيادة حصتها بمقدار 2000 حاج فقط، بينما منحت بشكل سري 6000 تأشيرة لثلاث شخصيات سياسية عراقية، لأهداف سياسية.

تأشيرات للمجاملة:

وتكشف برقية موجهة إلى وزير الخارجية عن الموافقة على توصيات لجنة دراسة آلية توزيع تأشيرات حج المجاملة لجميع البعثات بالخارج، حيث تتضمن الموافقة على تخصيص 34 ألف تأشيرة حج مجاملة يتم توزيعها على سفراء السعودية.

وتفيد برقية أخرى من الخارجية السعودية إلى سفارتها في القاهرة عن زيادة حصة سفير السعودية بالقاهرة من تأشيرات المجاملة للحج لتصل إلى 3000 تأشيرة. وتنقل البرقية الموجهة للسفارة موافقة الوزير على الزيادة المخصصة للسفير في تأشيرات المجاملة.

مصيدة المعارضين:

وكشفت وثيقة خطيرة عن استخدام تأشيرات الحج والعمرة للايقاع بمعارضين في بلدانهم، مثلما حدث للحجيج الليبيين الذين منحوا تأشيرات من قبل السفارة السعودية في طرابلس وتم اعتقالهم بمجرد وصولهم إلى السعودية، حيث اعتقلت السلطات السعودية المواطنين الليبيين محمود علي البشير رجب ومحمد حسين الخدراوي بعد أن منحتهما تأشيرة لأداء العمرة ثم سلمتهما إلى جهة مناوئة لهما وهي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وهو سلوك يكشف أن المواقف السياسية للسعودية مقدمّة على رعاية ضيوف الرحمن، وأن الحج والعمرة أصبحا مصيدة تستخدمها السعودية لجذب المعارضين في بلدانهم والإيقاع بهم لصالح أجنداتها السياسية، الأمر الذي يبعث برسائل مخيفة للحجاج والمعتمرين مفادها أن أداء المناسك بات محفوفاً بالمخاطر وأن أمن الحجاج ليس مضموناً.

رشوة بـ4.5 مليون دولار

وكشفت الوثائق كيفية تعامل النظام السعودي مع عملية رشوة واجهتها القنصلية السعودية في برلين والمتمثلة في قصة المواطن العراقي المقيم في ألمانيا - ستار هادي حسن - الشهير بأبي حيدر الستلاوي الذي يحمل الجنسية الألمانية والذي تبين قصته انتهازية المسؤولين السعوديين في التعامل مع التأشيرات. وتتلخص قصته في أنه عرض على مسؤول القسم القنصلي في السفارة السعودية مبلغ 4.5 مليون دولار كرشوة في حال توفيره 2000 تأشيرة لعراقيين. وقام رئيس القسم القنصلي بإبلاغ رئيسه الأعلى وهذا تصرف محمود ولكن انظر كيف تعاملت الخارجية مع هذه الواقعة.

ففي حين كان التصرف الطبيعي للسفارة هو التعاون مع السلطات الألمانية للإيقاع بهذا الشخص باعتباره ارتكب جناية عندما حاول رشوة موظف السفارة، وبهذا تسجل السعودية انجازاً معنوياً في مكافحة الرشوة، إلا أن المسؤولين تصرفوا بشكل ينم عن عقلية لا علاقة لها بالقوانين ولا الدبلوماسية، إزاء قضية رشوة عادية حدثت في إحدى سفاراتهم، إذ طلب مسؤول بالخارجية عقد اجتماع أمني بين فريق من الوزارة مع رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية بهدف الإيقاع بالستلاوي ومحاولة إغرائه وجره إلى داخل السعودية وبعدها اعتقاله والانتقام منه..!.

هكذا تعالج السعودية قضية عادية، غير أن تلك اللجان الأمنية توصلت، بعد عدد من الاجتماعات إلى معلومات خيبت آمالهم وحرمتهم من جر الرجل إلى الأراضي السعودية للبطش به، حيث اكتشفوا أنه يحمل الجنسية الألمانية، بعد أن ظنوا في البداية أنه مجرد لاجئ عراقي يحمل جواز سفر عراقياً ولديه إقامة فقط في ألمانيا مما يتيح لهم التنكيل به دون أي إشكالات دبلوماسية.. وهو الأمر الذي جعلهم يتراجعون ويلغون فكرة استدراجه إلى السعودية، خوفاً من إثارة أزمة مع برلين.

وكالات

24