أعربت 40 منظمة عربية عن رفضها التام لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة "إسرائيل"، مؤكدة أن هذا القرار يمثل "خطرا مطبقا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لا سيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان".

وأكدوا -في بيان مشترك أن "القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد للسلام 1992، وأي مساع نحو حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي".

وأشاروا إلى أن "تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الإجماع الدولي، وإصرارها الإعلان بشكل أحادي نزع السيادة الفلسطينية عن القدس، يعدّ خرقا جسيما لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل الإدارة الأمريكية شريكا فعليا في الجرائم الدولية -المدانة أمميا- المرتكبة بالقدس، وعلى رأسها الاستيطان، والتهجير القسري وضم الأرض عنوة".
وأضافوا: "لقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الثلاثة الأخيرة أن تلعب الدور الأساسي كوسيط وضامن للوصول إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت أنها وسيط نزيه يقف على مسافة متساوية من الطرفين، حتى جاء قرار ترامب معترفا بالوضع غير القانوني القائم في القدس المحتلة منذ 1967، ما يقوض الدور الأمريكي كضامن لحل عادل ونزيه للصراع".
وأردف البيان: "إن قيمة القدس لا تقتصر فقط على مكانتها ورمزيتها القومية والوطنية والروحية للشعب الفلسطيني من جميع أطيافه، بل تكمن في كونها الضمانة الأساسية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. فإذا فشلت مساعي إعطاء سيادة فعلية للفلسطينيين على القدس، وإزالة جميع العوائق التي تمنع تحركاتهم أو وصولهم إليها -بما في ذلك جدار الضم وعشرات الحواجز العسكرية- سيضحى قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا، ولن تعدو تلك الدولة أكثر من كانتونات في الضفة الغربية المحتلة منقسمة شمالا وجنوبا من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى".
واستطرد قائلا: "فالتشريعات التي يعمل عليها  الكيان الصهيوني حاليا، تعتزم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس من الجهات الثلاث -التي تربطها بالضفة الغربية شمالا وشرقا وجنوبا- إلى سلطة بلدية الاحتلال في القدس، الأمر الذي يعني ضم آلاف الكيلومترات من الأرض الفلسطينية لدولة الاحتلال، ومن ثم مصادرة إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية".
وقال إن "خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الأمريكي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية، تتخطى حدود الشجب والإدانة للقرار. فقد حان الوقت لاستصدار قرارات تتضمن خطوات عملية لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
وتابع: "إن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات، ومن قبلهم الأنظمة العربية، ملزمون بتحركات سريعة للضغط على الولايات المتحدة؛ للعدول عن قرارها. وما دون ذلك من نتائج يعني أن العالم يقبل تمكين الولايات المتحدة من الانقضاض والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة، وحقه في تقرير مصيره، أسوة بغيره من شعوب العالم".
وحذر البيان من "ردة الفعل الإسرائيلية إزاء الغضب الفلسطيني، واستخدام العنف المفرط ضد حق الشعب الفلسطيني في التظاهر والاحتجاج على الخطوة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من دائرة الغضب، ويؤدي لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراعات بالمنطقة".
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل- مصر، وجمعية ارتقاء- تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية- تونس، وجمعية الرحمة- ليبيا، والجمعية الليبية للقضاة- ليبيا، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مصر، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية- تونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- تونس، وشباب من أجل تورغاء- ليبيا، والشبكة السورية لحقوق الإنسان- سوريا، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة- ليبيا، وقانونيين بلا قيود- ليبيا، ولجنة إعمار الخليل- فلسطين، وماراتوس لحقوق الإنسان- سوريا، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- مصر، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما وقّعت المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- ليبيا، ومركز العمل المجتمعي/العيادة القانونية جامعة القدس- فلسطين، والمركز الليبي لحرية الصحافة- ليبيا، والمركز الليبي للحقوق و الحريات- ليبيا، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مصر، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- فلسطين، ومركز تونس لحرية الصحافة- تونس، ومركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة- ليبيا، ومركز ليبيا المستقبل- ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان- ليبيا، ومنبر المرأة الليبية للسلام- ليبيا، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- تونس، والمنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان- ليبيا، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية- ليبيا، ومنظمة حريات الإعلام و التعبير- المغرب، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان- فلسطين، ومؤسسة الحقانية- مصر، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية- فلسطين، ومؤسسة بلادي- ليبيا، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية- مصر، والنقابة المستقلة للصحفيين- ليبيا، وجمعية الغد لحقوق الإنسان.

102/23