وأخبرت مصادر رفيعة المستوى في باريس قيام مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي رفقة السفير الفرنسي المعتمد لدى السعودية بزيارة الأمراء المعتقلين والتويجري مدير ديوان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وكان هدف المبعوث الفرنسي هو لقاء كل أمير على حدة، ولكن ولي العهد الامير محمد بن سلمان قرر أن يجتمع المبعوث الفرنسي والسفير بالأمراء في لقاء واحد وبحضور رسميين سعوديين. والح الجانب الفرنسي على لقاء كل من الامير الوليد بن طلال على حدة والأمير متعب بن عبد الله المفرج عنه، لكن الجانب السعودي رفض.

وتعتبر باريس الدولة الأوروبية التي ترغب في معرفة مصير الأمراء السعوديين بعدما تعرضوا للاعتقال بداية نوفمبر الماضي بتهمة الفساد المالي.

ومازال بعض الأمراء يرفضون التفاهم والتنازل عن جزء من ممتلكاتهم للحساب الخاص بالسلطات السعودية والتابع للديوان الملكي وتحت إشراف الامير محمد بن سلمان.

ويتزعم الامير الوليد بن طلال تيار الرفض، ويصر على محاكمة علنية للتهم الموجه له، وطالب بإحضار رجال أعمال وشركات عالمية لتكون ضمن الشاهدين وكيف قام بتطوير ثروته الضخمة في الأسواق والاستثمارات الدولية اكثر من الأسواق الداخلية السعودية.

وبعد مرور أكثر من شهر، يجد ولي العهد السعودي نفسه في ورطة حقيقية، فمن جهة لا يستطيع تقديم الأمراء لمحاكمة علنية، ومن جهة أخرى لا يمكنه الافراج عن المعتقلين دون دفع جزء من ممتلكاتهم المالية، فالإفراج يساوي البراءة.

ولا يستطيع ولي العهد الاحتفاظ بالأمراء رهن الاعتقال لمدة أطول كما تفعل السلطات مع معارضين وتبقيهم لسنوات طويلة، لأن إبقاء الأمراء سيفجر العائلة الملكية السعودية، وهي التي تعيش احتقانا كبيرا قد يقود الى ظهور مؤامرات إذا لم يحل الامير محمد بن سلمان الملف بأقل الخسائر الممكنة.

المصدر : رأي اليوم

31103