وذكر بيان للديوان الملكي، أن "التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، قد رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة (ممثلي وزارة الداخلية في المدن والقرى)، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة".

وبناء عليه تم توقيف وال واحد (يوجد بالمغرب 12 واليا) و6 عمال (محافظين)، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 رجل سلطة (ممثلي الوزارة في المدن والقرى) عن ممارسة مهامهم، تمهيدا لعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، لتوقيع الجزاءات المناسبة. كما تم توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة، حسب البيان.

وأوضح البيان، أن هذا التحرك جاء تبعا للأوامر التي أصدرها الملك محمد السادس، في 24 أكتوبر الماضي، والمتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة حول المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامج إنمائي لصالح منطقة الريف، التي تشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2016.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، منذ العام الماضي، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

المصدر: وكالات

22/101