وقدم الوفد السويدي مشروع قرار بالخصوص خلال جلسة موسعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدم محمد شاندي عثمان، الذي أجرى آخر تحقيق في المأساة، تقريرا نص على أن طائرة همرشولد قد أصيبت على الأرجح من البر أو الجو، ووصف الرواية التي عزت سقوط الطائرة إلى خطأ الطيار أو خلل فني بأنها ضئيلة الاحتمال.

وعرض عثمان في تقريره بيانات، كشفت عنها الولايات المتحدة لأول مرة، تحدثت عن أنه في ليلة سقوط الطائرة الأممية، في مدينة ندولا، التابعة آنذاك إلى روديسيا، والآن ضمن أراضي زامبيا، وفي المنطقة القريبة منها، كان يتمركز عسكريون أمريكيون، وتوجد معدات عسكرية، بما في ذلك نحو 3 طائرات حربية من طراز “Dakota”.

وأعرب هذا المحقق الذي كان يرأس المحكمة العليا في تنزانيا، عن يقينه بأن دولا لا تزال في حوزتها معلومات سرية، يمكن أن تلقي الضوء على ملابسات مقتل ثاني أمين عام للأمم المتحدة.

ويؤكد مشروع القرار الذي شاركت في إعداده نحو 60 دولة بما فيها روسيا على أن “الواجب المشترك” للدول الأعضاء في الأمم المتحدة هو “السعي إلى معرفة الحقيقة الكاملة حول الظروف والملابسات التي أدت إلى النهاية المأساوية لداغ همرشولد والأعضاء المرافقين له”، وخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق إضافي في هذه القضية.

يذكر أن همرشولد، وهو دبلوماسي سويدي شهير، كان ثاني أمين عام للأمم المتحدة، وقد لقي حتفه مع 15 شخصا آخرين في تحطم طائرة من طراز “دوغلاس دي سي-6″، كانت تقلهم.

الطائرة المستأجرة التي كانت تحمل الوفد الأممي الرفيع تحطمت بعد منتصف الليل يوم 18 سبتمبر/أيلول 1961 قبل دقائق من وصولها إلى أحد مطارات مدينة ندولا.

يذكر أن الأمين العام السابق بان كي مون، كان أعاد فتح التحقيق في هذه القضية، كما فعل الأمر ذاته الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: شام تايمز