واعتقلت شرطة الاحتلال أربعة وثلاثين متظاهرًا أرثوذكسيًا، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال احتجاجات عنيفة في القدس المحتلة ضد اعتقال عدد من الرافضين لمشروع التجنيد، فيما أصيب ثلاثة ضباط خلال الاشتباكات، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".

وكان مئات المتظاهرين من مجموعة "فصائل القدس" قد عطلوا مدخل القدس وخدمات السكك الحديد في احتجاجات ضد سجن طلبة المدارس الثانوية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية.

واستخدمت شرطة الاحتلال القوة لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين اشتبك بعضهم مع سائقي السيارات الغاضبين، كما استخدمت مدافع المياه ورذاذ كريه الرائحة.

وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء السبت، في مدينة بيتاح تكفا شرقي تل أبيب، احتجاجا على الفساد الحكومي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه.

وقُدّرت أعداد المتظاهرين بنحو 20 ألف شخص، في مظاهرة تعد الأكبر ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد، على خلفية  القضايا، المُثارة ضد نتنياهو.

ويُشتبه بتورط نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة أربع فترات، في قضيتين. تتمثل الأولى في تلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة يومية منافسة.

وأثار احتجاج، السبت، مشروع قانون من المتوقع أن يصادق الكنيست عليه هذا الأسبوع من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها خلال إجرائه تحقيقين مع نتنياهو.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه محاولة فجة لحماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات لكن المؤيدين للمشروع يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.

وكان رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي خضع للتحقيق للمرة الخامسة، في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية شبهات في قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة، في الملفين المعروفين في الإعلام بـالقضية 1000 و2000.

ويحقق مع نتنياهو بقضية 1000 المتعلقة وفق لائحة الشبهات المتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات من رجال أعمال بينهم أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل مصالحهم.

وقضية 2000، بحسب الشبهات، تفيد بأن رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي اتفق مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرنوت" على سن قانون يقضي بإغلاق الصحف اليومية، ليتم بذلك إغلاق صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لـ "يديعوت أحرنوت"، مقابل امتناع الأخيرة عن نشر أخبار تضر بنتنياهو ونشر أخرى تمجّده.

وجرى التحقيق مع رئيس الائتلاف في حكومة نتنياهو، الزعيم الأقوى في البرلمان الإسرائيلي، دافيد بيتان، مساء الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر، لأكثر من 13 ساعة في قضايا فساد وغسل أموال.

وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر، وأوضحت أنه لو لم يكن بيتان عضوا في الكنيست، لكان جرى اعتقاله حتى نهاية التحقيق معه، بتهمة قضايا تلقي رشاوى، وغسل الأموال، الاحتيال، وخرق الثقة عندما عمل في منصب رفيع في بلدية ريشون لتسيون.

وبالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت ضده، اعتُقِل 17 مشتبها إضافيا في قضية الفساد ذات صلة ببلدية ريشون لتسيون، وهي إحدى أكبر البلديات في إسرائيل.

وجاءت الاعتقالات ضد المتورطين فى قضية الفساد الواسعة والتحقيق ضد عضو الكنيست بيتان كجزء من تحقيق سري استمر لمدة عام ونصف العام ولكن كُشِف عنه في اليومين الماضيين.

ويتضح في تحقيقات الشرطة أنه كانت هناك علاقات متبادلة، على ما يبدو، بين بيتان ورجال أعمال مسؤولين عن تغطية الديون التي راكمها عندما كان نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون. في المقابل، تراكمت ديون كثيرة لدى بيتان بعد أن استلف الأموال في السوق الرمادية.

المصدر: sputniknews