وأعلنت الوزارة أن الإمارات العربية المتحدة ستشكل لجنة عسكرية واقتصادية جديدة مع السعودية منفصلة عن مجلس التعاون الخليجي، مضيفةً أن اللجنة ستتولى "التنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية"، وقد صدّق على ذلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (إ ف ب).

وتأتي هذه الخطوة مع قيام دولة الكويت باستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستمر يومين، في ظل الانقسامات بعد أن قطعت السعودية وحلفاؤها علاقاتها مع قطر في وقت سابق من هذا العام.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من السلطات السعودية.

يذكر أن البلدين حليفان عسكريان، خصوصًا في العدوان علی اليمن. 

ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر الإعلان على اجتماع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، الذي من المتوقع أن يركز على الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

يذكر أن وزير الخارجية البحريني اقترح تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة لها والتي تضم مصر إلى جانب الدول الخليجية الثلاث.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر: "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا. وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، على خلفية اتهام الدوحة بدعم بدعم المتطرفين الإسلاميين، فضلا عن علاقتها القوية بايران، وهو ما تنفيه قطر.

وقد فشلت جهود الوساطة التي تقودها الكويت في حل ما يوصف بأسوأ أزمة تضرب مجلس التعاون الخليجي في تاريخه منذ 36 عاما، ما يثير شكوكا حول مستقبل تحالف الدول الست.