وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبحضور أعضاء المجلس كافة".

وأضاف البيان، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع خلال الاجتماع على المبالغ التي وفرتها مكاتب المفتشين العموميين والناتجة عن كشف عمليات الفساد أو إيقاف الهدر بالمال العام والتي تمثل أكثر من عشرة أضعاف ما تنفقه المكاتب نفسها ضمن موازنتها المالية".

وأشار إلى أن "المجلس وقف المجلس على الانجازات التي حققها الفريق الوطني الميداني لمتابعة توصيات خبراء التحقيق الدوليين التي كشفت عن قضايا فساد أو اختلاس أو تزوير"، مبيناً أن "العبادي وجه بالاستمرار في متابعة هذه القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق إداري شفاف".

وتابع، أن "العبادي على المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، مشيراً إلى أهمية حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها وصولا الى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره".

ولفت إلى أنه "وفي ضوء اطلاعه على العرض التفصيلي لمستوى اداء مكاتب المفتشين العموميين المقدّم بشكل مستقل من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وجّه ( رئيس الوزراء حيدرالعبادي) بإخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم".

وأختتم البيان بالقول، إن العبادي "وجّه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء".

وكان العبادي أعلن، في (7 تشرين الثاني 2017)، عن عزم حكومته خوض "حرب" ضد من وصفهم بـ"الفاسدين".

المصدر: السومرية نيوز
104/101