وذكر المكتب الاعلامي للمالكي، في بيان له اليوم (2 كانون الاول 2017)، ان نائب رئيس الجمهورية وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام، بشان موقفه من دعوة الرئيس الفرنسي، لحل الحشد الشعبي، قال ان "الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم، لكن الرئيس الفرنسي، ايمانوئيل ماكرون يفاجئنا بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية، ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد".
واكد المالكي، ان "هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي"، مضيفا ان "ارادة الحكومة صادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة لمكافحة الارهاب، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على العراق وارادة شعبه".
واوضح، ان "الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر، هي قوات عراقية، تتمترس في خندق واحد، في حرب القضاء على داعش"، داعيا "الكتل السياسية الى موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق، من اية دولة كانت، وبأي حجة او تبرير".
وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة كردستان، نيجرفان بارزاني، السبت، أن "فرنسا تدعم الحوار الوطني العراقي وينبغي الحفاظ على حقوق الكرد.. وقد أعلنا سابقا احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "باريس تسعى لإيجاد آلية من أجل إطلاق الحوار بين أربيل وبغداد".
واضاف أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعد انتهاء الاجتماع مع بارزاني، مؤكدا انه يثق بمقدرة العبادي على حل المشاكل ضمن عراق موحد"، حسب تعبيره.
وتابع ماكرون قائلا، "يجب إنهاء الميليشيات في العراق ومن ضمنهم الحشد الشعبي.. وتحدثنا مع العبادي في وقت سابق بهذا الشأن".
المصدر: nrt