وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، بينت المصادر أن قيمة الأموال المسروقة بلغت عشرات الملايين، مشيرة إلى أن بعض السرقات تجاوزت عشرة ملايين من مواطنين سحبوا أموالهم من البنوك.

وأشارت المصادر إلى أن الحيلة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص تتمثل في أنهم يلاحقون الشخص إلى مكان إقامته أو إلى أي مكان يستقر فيه ومن ثم يستخدمون أدوات لفتح السيارات من دون أن يشعروا أحدا بذلك ومن ثم يسرقون المبلغ الذي يوجد فيه.

وأكدت المصادر أن معظم السرقات حدثت ما بين العاشرة والحادية عشرة صباحا أي في وقت الذروة في استلام الأموال بالنسبة لمن يرغب في سحب رصيده.

من جهته روى المحامي السوري عاطف عيروط، وهو أحد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة القصة التي حدثت معه بقوله: بعت بيتي وحصلت على شيك من الشاري لأقبض المبلغ من أحد البنوك ومن ثم قبضت المبلغ والبالغ 8 ملايين ليرة سورية، مضيفا: وضعت المبلغ في سيارتي وكان أفراد العصابة يتبعوني حتى وصلت إلى مقر مكتبي في منطقة العباسيين.

وأكد المحامي السوري أن السرقة تمت الساعة 11 صباحا "بعدما استخدموا أدوات لفتح السيارة من دون أن يشعروا أحدا بذلك ومن ثم سرقوا المبلغ".

موضحا أنه تعرف على السارقين من خلال موكله حينما شرح له القصة فدله على أحد الأشخاص الموقوفين في السجن من الممكن أن يفيده بهذا الموضوع.

وأضاف: زرناه في السجن وشرحت له القصة فذكر لي الأسماء وحينما سألته عن معرفته بهم أجاب أنه من العصابة وأن هؤلاء مسؤولون عن سرقة هذه القطاع باعتبار أنه تم تقسيم العاصمة دمشق إلى قطاعات للسرقة.

وأكد عيروط أن بعض السارقين متعاقدون مع محامين وذلك لتقديم إخلاء السبيل في حال تم توقيفهم، كاشفا أن العديد منهم يتم توقيفه بهذه التهمة إلا أن المحامي المتعاقد معه يقدم له إخلاء السبيل للإفراج عنه.

وأشار المحامي إلى أن المواد القانونية في هذا المجال ضعيفة باعتبار أن السرقة داخل السيارة يعتبر جنحة مهما كان حجم المبلغ الذي سرقوه وهذا ما يشجع على السرقة بهذا الشكل.

وكشف أن أحد الضبوط سجل نحو 40 حالة من هذا النوع من السرقات ما يعني أن هناك الكثير من المواطنين تأذوا نتيجة سرقة أموالهم أمام البنوك.