وحسب مسؤول سعودي منخرط في «الحملة ضد الفساد»، التي يقودها ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، فإن 3 شخصيات سعودية على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأضاف المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين، دون أن يكشف عن أية أسماء سواء من سيتم إطلاق سراحهم أو توجيه اتهامات لهم.

وأكد المسؤول، ما تحدثت عنه تقارير صحفية، بشأن دفع الأمير «متعب بن عبدالله»، وزير الحرس الوطني السابق، مليار دولار ضمن تسوية انتهت بالإفراج عنه، الثلاثاء الماضي.

كان ولي العهد السعودي كشف، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

ووفقا للنائب العام السعودي، «سعود المعجب»، يُتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

كانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»،  في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قرارا بتوقيف العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

وقال النائب العام السعودي، في بيان له، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم؛ لعدم وجود أدلة كافية.

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، إلا أنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.

وطن

24