وقالت النيابة العامة في بيان إن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. وكان سلمان قاطع الجلسة الأولى الإثنين.

وأفاد مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس إن سلمان "أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليه".

وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة في 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل نحو أسبوعين أن زعيم المعارضة ومساعديه الشيخ حسن سلطان وعلي مهدي علي الأسود سيحاكمون على خلفية هذه القضية.

وكان زعيم المعارضة أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011.

وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج ( الفارسي )، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.

وفي آب/أغسطس الماضي، اتهم الإعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.

وأورد التقرير أنه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر أحزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها،طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.

الامر الذي ينفيه الشيخ علي سلمان.

مراة البحرين

24