وبحسب الوكالات، أعلن رئيس حركة "لبيك باكستان" خادم حسين رضوي إنهاء الاحتجاجات، مما أتاح عودة الحركة ببطء إلى محور الطرق الرئيسي على مشارف إسلام آباد الذي احتله لثلاثة أسابيع نحو ألفي متظاهر.

وقد شكلت استقالة وزير العدل زاهد حامد المطلب الرئيسي للمحتجين. ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر رسمية أن حامد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي من أجل إنهاء الأزمة في البلاد.

وكانت حركة لبيك تطالب بتعديل صيغة القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات، وتحتج على ما تقول إنه إغفال لذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين في أداء قسم الانتخابات الجديد.

وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، أسفرت محاولة لقوات الأمن لطرد المعتصمين السبت عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من مئتي شخص بعد أن قررت الحكومة التعويل على تدخل الجيش للمساعدة في "الحفاظ على الأمن". ودخل الجيش في مفاوضات مع المتظاهرين قبل التوصل إلى اتفاق نصّ على رحيل وزير العدل وعلى بنود أخرى.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حركة "لبيك" إعجاز أشرفي قوله "مطلبنا الرئيسي قُبل"، مضيفا أن جزءا من الاتفاق مع الحكومة يقضي بالإفراج عن عشرات الأعضاء من الحركة اعتقلوا خلال الحملة الأمنية مطلع الأسبوع.

لكن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إن لها "تحفظات جدية" على الاتفاق، متسائلة عن دور الجنرالات الذين وقعوه وكانوا "خارج التفويض" الذي يمنحه الدستور الباكستاني للجيش.

وقد شكلت نهاية الأزمة هزيمة مدوية للحكومة التي يقودها خاقان عباسي حيث تواجه انتقادات حادة بسبب سوء إدارتها لها وبطئها في معالجتها. يأتي ذلك قبل انتخابات تشريعية تجرى في 2018 وتبدو نتائجها حتى الآن غير محسومة.

المصدر: الميادين
101/104