أجلت محاكم النظام البحريني الأثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق بتهمة التخابر وذلك من خلال تحوير وفبركة موضوع المبادرة الامريكية السعودية القطرية واقتطاع الاتصالات الهاتفية لإيهام الرأي العام من جهة والتوظيف السياسي غير الاخلاقي من جهة اخرى لزيادة تأجيج الخلاف القطري البحريني.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” "إن الشيخ علي سلمان رفض حضور الجلسة وإن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإعلام المتهمين"، على حد تعبيرها.

وشهدت المنطقة الدبلوماسية استنفاراً أمنياً واسعاً قبل ساعات من انعقاد الجلسة، وانتشرت المركبات العسكرية ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الطرقات ومحيط مجمع المحاكم، كما طوّق منتسبو الأجهزة الأمنية مجمع المحاكم بالحواجز الحديدية والشريط الأصفر.

وشدد منتسبو الأجهزة الأمنية الإجراءات في مجمع المحاكم حيث منعت المراجعين من الدخول دون إبراز بطاقة الهوية وأسباب المراجعة والجهة التي يقصدونها كما أفاد شهود عيان إن منتسبي الأجهزة الأمنية قاموا بتفتيشهم وتفتيش مقتنياتهم.

وفي تقرير خبري للوفاق قالت إن أطراف المبادرة كانوا: “ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من طرف الحكم في البحرين، ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الامريكي السابق جيفري فيلتمان كوسطاء، والامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة”.

وتجري المحاكمة وسط سخط ورفض وامتعاض شديد في الاوساط السياسية والشعبية والقانونية كون المبادرة كانت جزء من حراك دولي خليجي لا يقبل التحوير والتأويل وهو أمر في غاية الخطورة والتجاسر ويعكس حجم المشكلة الحقيقية وانهيار مقومات الثقة والمسئولية الوطنية في العقلية التي تدير شئون البلاد بعيداً عن الرشد والاتزان.

وهذه المحاكمة ليست قانونية وليس لها اي علاقة بالعدالة ولا حقوق الانسان، وانما هي محاولة لتأزيم الوضع الداخلي وزج القضية البحرينية في التجاذبات والصراع الاقليمي المحتدم بين بعض دول الخليج (الفارسي) وقطر.

وأجريت الاتصالات ضمن مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الازمة السياسية بين شعب البحرين والحكم في العام 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي الواسع في البحرين.

وضمن سلسلة الاتصالات التي اجريت كانت بين ممثلي المعارضة والطرف الرسمي في البحرين وبين ممثلي المعارضة والطرف الامريكي والسعودي وعملية اقتطاع واجتزاء بعض الاتصالات وتركيب مقاطع على بعضها مع رئيس الوزراء القطري السابق خطوة غير نظيفة ومن المستهجن تحولها لملف قضائي لتصفية حسابات داخلية وخارجية.

والاتصالات كانت بطلب من ملك البلاد وأن كل ما جرى من اتصالات ولقاءات كانت بعلمه وكان هو طرفا أساسيا فيها، والملك وولي العهد شركاء من طرف العائلة الحاكمة في التحاور مع الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة الوطنية في تلك الفترة.

علماً ان الشيخ علي سلمان الآن يقبع في السجون البحرينية منذ ثلاث سنوات في تهمة تتعلق بتعبيره عن رأيه في المطالبة بالاصلاح السياسي.

المصدر : اللؤلؤة