وقال أردوغان سأتنحي في حال تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من إثبات أن لديه حسابات مالية في الخارج.
ونقلت قناة " ТРТ" التركية عن أردوغان تصريحاته خلال كلمة ألقاها في اسطنبول، "في حال أثبتم أن لدي أية أموالا محفوظة في بنك خارجي، فسأستقيل من منصبي الرئاسي".

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، اتهم خلال كلمة ألقاها في 21 تشرين الثاني الجاري أمام البرلمان أقرباء ومعارف الرئيس بـ"استثمار ملايين الدولارات في شركة (أوف شور للتهرب الضريبي) خارج البلاد".

ووفقا لزعيم الحزب المعارض، فقد "كان رأس المال المبدئي لهذه الشركة جنيه إسترليني واحد فقط، تم بعد ذلك إيداع ملايين الدولارات فيه".

ووجه كيليتشدار أوغلو في وقت سابق، بوقف إجراءات البرلمان فيما يخص قضية بشأن احتمال تورط أبناء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، في شركات "أوف شور". وأكد كيليتشدار أوغلو أنه "ينتظر تفسيرا" في هذا الصدد.

ولاحقا، رفع أردوغان دعوى يطالب فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري، بدفع تعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية (380 ألف دولار أمريكي).

وأشار محامو الرئيس أن كيليتشدار أوغلو تسبب بضرر لأردوغان ويجب أن يدفع التعويض.

وكان تسريب ضخم لوثائق مالية باسم "باراديس بيبرز" نشر في الـ5 من نوفمبر الشهر الجاري، كشف عن ملاذات ضريبية آمنة واتصالات تجارية لمئات الشركات والشخصيات رفيعة المستوى، من بينها الملكة إليزابيث الثانية.

و"باراديس بيبرز" أو "أوراق الجنة" هو مصطلح أطلق على تسريبات ضخمة تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة، معظمها تتعلق بمؤسسة قانونية وشركة خدمات تعملان معا تحت اسم مكتب المحاماة "Appleby".

ونشر التسريبات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، الذي يموله صندوق الملياردير الأمريكي جورج سوروس، بالتعاون مع وسائل إعلام، وتغطي الوثائق الفترة من عام 1950 وحتى 2016.

المصدر : ТРТ

31103