دعت حكومة كردستان العراق، امس الخميس، الحكومة الاتحادية الى "إلغاء" الاجراءات التي اتخذتها ضد كردستان كرد فعل للإستفتاء، وفيما اعتبرت تعهد بغداد بإرسال رواتب موظفي الاقليم بأنه "مجرد كلام"، شددت على رفض ذكر اسم كردستان "بأي اسم آخر".

قال المتحدث الرسمي بإسم حكومة الاقليم سفين دزي في حديث لموقع حكومة إقليم كردستان، إنه "استنادا الى قرار المحكمة الفيدرالية في 20/11/2017 يجب الغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه، والاجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد كردستان كرد فعل للاستفتاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي مثل تخفيض حصة اقليم كردستان من الميزانية الفدرالية، عقوبة ممثلي كردستان في البرلمان العراقي، غلق المطارات وكافة القرارات الاخرى التي صدرت في 27/9/2017 قبل اصدار قرار المحكمة الفدرالية".

وأضاف دزي، أن "قوات البيشمركة لعبت دورا رئيسا في القضاء على داعش وحماية البلاد جنبا الى جنب القوات العراقية بعملية اعادة تحرير الموصل، ولولاها فان كركوك ومناطق اخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل، ومن واجب جميع الاطراف ان تنظر الى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية".

وتابع المتحدث الرسمي بإسم حكومة كردىستان ، أن "ذكر اسم كوردستان باي اسم آخر مصاغ هو خرق واضح للدستور ومرفوض"، مؤكدا أن "شعب كردستان بكافة اطرافه ومكوناته متفق على حماية كيان كردستان الدستوري، ولا يمكن التنازل عنه ابدا".

وكانت حكومة إقليم كردستان طالبت، الأحد (5 تشرين الثاني 2017)، الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على مسودة قانون الوازنة العامة لعام 2018 بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أن المسودة تم إعدادها من طرف واحد و"بدون مشاركة الإقليم والأخذ بمبادئ الدستور".

المصدر: السومرية نيوز

25/105