وجاء ذلك بحسب نص قرار صادر عن وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار أمس الاربعاء، نشرته الجريدة الرسمية للبلاد.

وبحسب نص القرار "يلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ويتم تحصيل رسم الدخول (لم يحدده) طبقا لأحكام القانون".

وجاء القرار بعد موافقة وزارة الخارجية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الخميس)، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح القرار موقف أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين.

غير أنه في يوليو/تموز، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد في تصريحات صحفية أن بلاده، اتخذت قرارا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.

وأشار أبوزيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريين والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.

وفي سبتمبر/أيلول، حذرت الخارجية القطرية في بيان مواطنيها من السفر إلى مصر في ظل الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى بلادها.

والقطريون كانوا يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تماما كبقية دول الخليج الفارسي، وفق قرار مصري صادر في 1960.

ومنذ اندلاع أزمة قطر مع السعودية وحلفائها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر وأغلقت أجوائها أمام الطائرات القطرية.
25