وأصدر المعجب أوامره إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، لاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية.

وقال في توجيهاته إن "لكم صلاحية القبض والتحقيق مع كائن من كان".

وقد دخلت النيابة العامة على خط السيول التي شهدتها 4 مناطق سعودية، الثلاثاء، بعدما في احتجاز نحو 500 شخص، وخسائر كبيرة في البُنى التحتية والممتلكات الخاصة.

وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع بعد السيول العارمة التي تجددت في مدينة جدة، ما تسبب في مقتل مواطن بعد انهيار جزء من منزله، بأنه على ضوء صلاحيات النيابة: "يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه، مع أي كائن من كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء".

ولي العهدوأشار إلى أن "عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يمثل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة، ويقوم بدوره باستقلال تام، عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين".

وتابع النائب العام توجيهه أن "النيابة العامة تمثل أحد ركائز الأمن العدلي المستقل الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

يُذكر ان حملة مكافحة الفاسدين الضخمة التي أطلقتها الرياض قبل أسابيع، تقوم في جانب منها على محاسبة متورطين في قضية ما يُعرف بسيول جدة، بعد اكتشاف تلاعب وإهدار، وسرقة ملايين الريالات أُنفقت في مشاريع وهمية، أو معيبة في إطار حماية مدينة جدة من السيول الموسمية الطوفانية.

وتعرضت جدة في 2009 إلى سيول جارفة، بعد تساقط كميات هائلة من الأمطار ما تسبب في مقتل 116، وفقدان 300 على الأقل، إلى جانب تسجيل خسائر مالية تجاوزت مليارات الريالات.

هاف بوست عربي