ونقلت الوكالة أن عن أشخاص على دراية بالمسألة، إنَّ العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال غير المتورطين في عملية التطهير يتحدثون إلى البنوك المحلية وشركات المحاماة الدولية، بشأن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعِّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم ومصادرة أموالهم، مشيرة الى ان الخيار الوحيد المتاح هو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من عدم وضوح نجاح مثل هذه الخطوة، كون الحكومة تدقق عن كثب في نشاط الأعمال التجارية في المملكة كجزء من الحملة التي تقوم بها مؤخرا، مضيفا أن المحادثات تتناول أيضا سبل حماية الأصول الخارجية من خلال نقلها إلى مراكز بحرية مثل جزر كايمان.
ولفتت الوكالة الى أن الأثرياء السعوديين باعوا استثماراتهم في دول الخليج المجاورة، وحوِّلوها إلى نقد أو أصول سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة، ومع ذلك تحاول قلةٌ منهم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وسط المخاوف من جذب اهتمام غير مرغوب فيه من السلطات.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن هناك خوف بين العديد من السعوديين الأثرياء من احتمال توسيع حملة التطهير غير المسبوقة، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحكام قبضته على السلطة، إذ جرى فعليا استهداف العشرات من المسؤولين والأمراء والمليارديرات.
الوقت