وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح: "لقد تم إطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم 46، على ثلاث دفعات أيام 17 و18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري".

وأضاف الشريف أن مواطنيه "عادوا إلى الجزائر عن طريق البر، وقد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة (جنوب غربي تونس) بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر".

وتابع أن "الحالة الصحية لجميع هؤلاء المواطنين مطمئنة، وقد تم إخضاعهم لفحوصات طبية على مستوى مركز بوشبكة الحدودي (غربي تونس)".

وأوضح المسؤول الجزائري، أنه "مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين بمدينة زوارة الليبية، غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى مركز مباحث جوازات السفر بمدينة زوارة، وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كافة الإمكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين".

يذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، سبق وأن دعت، في بيان، وزارة الخارجية إلى التدخل لإطلاق سراح الجزائريين الذين تحتجزهم السلطات الليبية في مركز مباحث جوازات السفر في مدينة زوارة، بعد أن أوقفتهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا عبر شواطئ مدينة صبراتة (غرب).

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أعرب عن امتعاضه إزاء الزيادة الحادة في عدد المهاجرين المحتجزين في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، قائلا إن سياسة الاتحاد الأوروبي في مساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم تتسم باللاإنسانية.

وتسافر أغلبية كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من غرب ليبيا حيث انتعش تهريب البشر بسبب انعدام القانون وانهيار الاقتصاد.