الفتوى (22) : تكفير الشيخ حسن بن فرحان المالكي و الحكم بإحالته للقضاء الشرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فقد كثر في عصرنا الحداثيون والعلمانيون والمعتزلة وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وأخطرهم وأعظمهم أثرا من جمع خليطاً من هذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة ، لا سيما الطعن في الصحابة ، والقدح في أهل السنة وفي كتبهم ، والدفاع عن أهل الضلال ، وعلى رأس هؤلاء حسن بن فرحان المالكي ، الذي قد تضخمت انحرافاته ، وتعاظم شره ، وبيان ذلك بأمور :

أولاً :
طعنه في الصحابة وحصره الصحبة في المهاجرين والأنصار فقط وأنهم الذين هاجروا قبل الحديبية وبيعة الرضوان ، وقوله بعدم عدالتهم في الجملة، وزعم أن هذا التعريف عليه جمهرة من المحدثين وأكثر الصحابة ، وقوله أيضاً بأن الصحابة ليس كلهم عدول والأدلة التي ذكرها العلماء في إثبات عدالة الصحابة كلهم لا تفيد ذلك ، وقال إن بيعة أبي بكر لو سبقها شورى واتفاق فإن معظم الناس سيختارون علي لفضله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه من بني هاشم أفضل قبيلة في قريش ، وسبب ميل الأنصار لعلي أكثر من ميلهم لأبي بكر وعمر لأن علياً كان أكثر فتكاً في مشركي قريش بعكس أبي بكر وعمر وعثمان إذ لم يثبت أنهم قتلوا من قريش أحداً باستثناء رجل واحد قتله عمر يوم بدر ، وقال إن بيعة أبي بكر أشبه ما تكون بالغلبة والقهر وجمهور الصحابة لا يرون بيعته بلا شورى ، وأن نصف الأنصار وافق على بيعة أبي بكر على مضض .

وقال إن البعض يرى أن اختلاف الصحابة في السقيفة على الخلافة لم يكن بأسباب بحثهم عن مصلحة الإسلام ، بل هناك أسباب قبلية وتعصب لفئات وأشخاص وليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا ، وقال إن الأمر لم يستتب لأبي بكر ولا لعمر إلا بانشغال الناس بالفتوحات التي أنستهم الأحق في الخلافة ، وقال عن معاوية إنه انتـزى على الأمة بالسيف وجعل الخلافة ملكاً عضوضاً واستأثر ببيت مال المسلمين وأحدث مفاسد ، وأنه خرج على علي بهدف سياسي بحت وليس المطالبة بدم عثمان ولا غيره ، وأنه من أبرز النواصب في الشام ، وقد لعنه ابن عباس وكان يلعنه أيضاً كثير من المهاجرين السابقين والأنصار وذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين محمد بن عقيل في كتابه ( النصائح الكافية ) .

وقال عن أبي سفيان شكك العلماء في إسلامه ، وقال إن أبا هريرة يروي عن كعب الأحبار بعض الإسرائيليات فيرويها الناس عنه ظناً منهم أنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً إنه يهم وينسى في التحديث ، وكذلك قال عن عبد الله بن عمرو أنه ظفر بزاملتين يوم اليرموك فهو يحدث منهما فيظن الناس أنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال بأن عبد الله بن الزبير يقاتل من أجل الملك ، وقال عبد الله بن عمر يهم وينسى في الحديث .

وقال الذين أسلموا بعد الفتح ليسوا صحابة وهم أصحاب أطماع مادية ، وقوله عمرو بن العاص وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ومن أسلم بعدهم ليسوا من الصحابة ، هذا بعض ما قاله إلى غير ذلك من تعمده ذم الصحابة وإنكار فضلهم وإسقاط عدالتهم .

ثانياً :
عدم إثباته لبعض من الصفات التي وردت في السنة ويزعم أن فيها تشبيهاً وتجسيماً ، ويميل إلى قول الجهمية والمعتزلة في عدم التشبيه والتجسيم كما زعموا ، ويقول بأن أهل السنة يثبتون بعض الصفات لله التي أخذوها من التلمود ، ويتهم الحنابلة بأنهم متفقون مع العامة بالتجسيم والتشبيه ، ومن أقواله انه يقول عن حديث ( إذا قضى الله الأمر في السماء .. إلى أن قال : كأنه سلسلة على صفوان ) كما عند البخاري ، فيقول المالكي : تشبيه واضح لا يليق بالله تعالى ولا يثبت بسند صحيح ، ويكذب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها ويقول خزعبلات رغم أنه حديث حسن .

ثالثاً :
تركيزه على أن عقيدة أهل السنة صنعها الصراع السياسي وأنها تشكلت حسب الصراع وليس بناء على الأدلة الشرعية أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ، ثم رمى الأمة بأنها أحدثت في العقيدة أموراً ما أنزل الله بها من سلطان وذلك بأسباب الصراعات السياسية كالقول بعدم خلق القرآن أو تشبيه الله بخلقه بإثبات صفات له كصفات البشر .

رابعاً :
لمزه أئمة أهل السنة ، فخذ مثال ذلك ، قال عن ابن تيمية أنه هو الذي أحيى عقيدة النصب بعد أن كادت أن تنتهي في بداية القرن الثامن ، وقال ابن كثير ناصبي متأثر بأهل بلده ، والذهبي كذلك ، وقال عن ابن القيم أنه قليل العلم قليل الورع متعصب يكفر جمهور المسلمين ، والبربهاري صاحب إرهاب فكري على خصومه ، وعبد الله بن الإمام أحمد يروي الخزعبلات والموضوعات والإسرائيليات ، وأهل السنة ولا يروون عن آل البيت كثيراً بسبب ثوراتهم السياسية .

خامساً :
قدحه في أئمة الحنابلة وطعنه في كتبهم والتشكيك بآرائهم ، والحامل له على ذلك قوة الحنابلة في العقيدة وحملهم راية التوحيد ومصاولة الباطل ومقارعة الفساد ، زيادة على ذلك قيامهم على أهل البدع والتشريد بهم وكشف أباطيلهم وبيان ضلالهم ، فالمالكي يدعي على الحنابلة بعدة دعاوى هي :

1: بأنهم أدخلوا في العقيدة ما ليس فيها ، 2 : أن عندهم غلواً في التكفير ، 3 : عندهم إرهاب لخصومهم ، 4 : يضعون الأحاديث ويغيرون في الأسانيد والمتون ويكذبون على أحمد بن حنبل لخدمة مذهبهم ، 5 : شهدوا على كثير من المسلمين بالفاحشة وقتلوا بعض فقهاء الشافعية ، 6 : لا يفهمون حجج الخصوم ويحكمون عليهم بلازم أقوالهم ، 7 : يعممون خطأ الفرد على أهل مذهبه جميعاً وعندهم ظلم وتكفير وافتراء على خصومهم ، 8 : تضعيفهم لثقات المخالفين وتوثيقهم للضعفاء الموافقين ، 9 : عندهم غلو في شيوخهم ، 10 : متقدمي الحنابلة في القرن الثالث والرابع فيهم انحراف عن علي بن أبي طالب .

سادساً :
قدحه في كتب العقيدة عند أهل السنة ، وقوله إن فيها من الحق قليلا ، وهي كتب الفساد والإفساد ، وما هزم المسلمون إلا بأثر كتب العقائد ، لأن فيها تكفيراً للمسلمين وغلواً في المشايخ ، وفيها كذب وقسوة وشتم وظلم ، وفيها تجسيم وتشبيه صريح، والتأويل الباطل للنصوص ، وإرهاب المتسائلين ، وتفضيل الكفار على المسلمين وتفضيل الظلمة والفسقة على الصالحين ، والمغالطة والانتصار بالأساطير والأحلام ، وتجويز قتل الخصوم ، وروايات للإسرائيليات ، والتناقض والكذب على الخصوم وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلم ، واستشارة العامة والغوغاء ، والتزهيد من العودة للقرآن الكريم مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة ، والتركيز على الجزئيات وترك الأصول ، وإطلاق دعاوى الإجماع ودعاوى الاتفاق كذباً وزوراً ، وسمة من سمات كتب العقائد التناقض أيضاً.

سابعاً :
دفاعه عن أهل البدعة والضلال ، كالرافضة والقرامطة وغلاة المعتزلة والجهمية والمتفلسفة وعدّهم من جمهور المسلمين ، بل إنه يدافع عن أئمة الضلال مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وابن المطهَّر و الجهم بن صفوان و الجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم ممن يسميهم العلماء – كما يزعم – وهم كأبي حنيفة و أحمد بن حنبل وابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب .

وقال ما نصه : كنت آسفاً على سنوات أضعتها في بغض ولعن الجهمية والقدرية ولم أنتبه لبراءتهما وظلمي لهما إلا بعد بحثي في الموضوع في فترة متأخرة وقد انخدع كثير من علماء الأمة الإسلامية بهذا وتواطئوا عليه تواطؤاً عظيماً ، وقال عن المعتزلة " يكاد يتفق دارسو التاريخ على إثبات دورهم الكبير في صد شبه الملحدين والزنادقة ، وهم فرقة لهم أخطاء لكنهم في الجملة لا يستغني عنهم ولا عن تراثهم وعلومهم وهم مسلمون بدين الإسلام باطناً وظاهراً وهذا يوجب لهم حق الإسلام كما لا يخفى على عاقل .

ويتضح لك من ذلك أنك لا تراه مع أهل البدع والضلال إلا موالياً مناصراً مدافعاً عنهم بالباطل وينفي ما نقله العلماء عنهم أنه حق بدعوى أنه اتهام من خصومهم ، وإذا جاء الحديث عن أهل السنة وعلمائهم تنصل من نصرهم وحاول التشكيك في علومهم واجتهاداتهم ، وذمهم بما هو شرف لهم .

ثامناً :
جراءته في الكذب على الأئمة فهو لا يخجل أبداً بأن ينسب قولاً من الأقوال الشاذة إلى أحد من الأئمة أو إلى الصحابة أيضاً ، وكثيراً ما يدعي اتفاق الصحابة على أمر لم يثبت أو ينفي اتفاقهم على أمر ثبت بأسانيد صحيحة كقوله مثلاً عن الصحابة لم يجمعوا إلا على شيئ معروف في نص شرعي غالباً لكن أكثر دعوانا في إجماعهم افتراء عليهم كتفضيل أبي بكر ، أو قوله عن أنس بن مالك و شعبة وسعيد بن المسيب ويحيى بن معين وأبي زرعة وغيرهم أنهم لا يرون أن الصحابي كل من رأى النبي ، بل الصحابي هو المهاجري أو الأنصاري الذي أسلم قبل الحديبية ، ومستنده هو الكذب والافتراء ونصرة مذهبه وبدعته .

تاسعاً :
جهله حتى بمعاني الحديث فلما سمع حديث تكليم الله لموسى وكان موسى عليه جبة من صوف ونعلين من جلد حمار ، ظن أن الحنابلة يزعمون أن الله هو الذي كان يلبس جبة الصوف والنعلين ، فاستعظم الأمر وسب الحنابلة لافترائهم على الله .

عاشراً :
أسلوبه في كتاباته خبيث سيئ في ما يكتب عن أهل السنة وكتبهم وأئمتهم ، وبالمقابل هين لين وديع مع الرافضة ورواتهم ، وأسلوبه أيضاً يفتقد إلى الطرح العلمي الموثق ويعتمد على الكذب وبتر النصوص ، والتعالم ونسبة المقولات التي سبقه بها الرافضة أو غيرهم إلى نفسه .

الحادي عشر:
سعيه الحثيث والدائم على تشويه حقائق التاريخ والتشكيك بها ، رغم أنه لم يأت إلى الآن بما يصلح أن يكون نقداً علمياً موثقاً ومعتبراً عند أهل التخصص سوى بعض كلامه على سيف بن عمر ، إنما همه النيل من المؤرخين جميعاً ، ووصفه بأن التاريخ وضع ليخدم السلاطين ، ولا يوجد عندنا من التواريخ ما يصلح لأن نعتمد عليه كحقائق فكلها تمثل وصفاً للصراعات السياسية والمذهبية فقط ، والسلطة السياسية هي المسؤولة عن تشويه التاريخ زيادة إلى النزاعات المذهبية وضعف العقل وضعف التحليل ، وأن الذي يقرأ كتب المتقدمين في التاريخ أو العلوم الشرعية بإحسان ظن مبالغ فيه فإنه سيكون ضحية للتشويهات والتحيزات التي فيها ، واتهامه لجميع المؤرخين المعاصرين بالجهل وتشويه حقائق التاريخ وكتبهم أكثرها خلط وتحكيم للعقل وجمع للضعيف ولا يحسن أحد منهم على تحقيق إسناد واحد وهم أبعد الناس عن منهج أهل الحديث ، وكثير منهم يستحلون الكذب والتحريف ، وقد طمسوا الحقائق وبعضهم تلاعب بتاريخنا الإسلامي ، إلى غير ذلك من التهم .

الثاني عشر:
اتهامه الأمة بأنها لم تقاتل لأجل الدين بل كانت تقاتل لأجل الدنيا ، كما قال أنا لا أعد الفتوحات الإسلامية إلا في عهد الخلفاء الراشدين ، أما العهد الأموي فغالباً يسميه استعماراً أموياً .

الثالث عشر:
لديه تقيه و غموض في طرحه فتارة يردد أقوال الرافضة فإذا رد عليه أحد انقلب ليثني على الصحابة ، فهو مضطرب المنهج والنقل ، ففي كل مقالة له يظهر لنا ما يدل على اضطرابه وتذبذبه .

الرابع عشر :
تشكيكه للعامة بالحق ، فهو كثيراً ما يطرح للعامة بعض التساؤلات التي تحيرهم ، كقوله بأن التاريخ يحتاج إلى تحقيق شامل وفيه من الدس كثير ، وقوله صحيح البخاري فيه أخطاء كثيرة ويحتاج إلى تحقيق لأن البخاري عنده ضعف في أسلوبه لأنه كان يروي بالمعنى والرواية بالمعنى إشكالية كبرى ، وقوله إن العقيدة أدخل فيها ما ليس من العقيدة في شيئ ، والسنة الصحيحة حولها جدال كبير ، والأحاديث حتى الآن لم تخضع لنقد علمي منصف متجرد ، وغير ذلك مما يشكك به الأمة ويسقط أصولها .

الخامس عشر :
تعميم خطأ الفرد على الجميع ، يفرح المالكي إذا وجد على أحد من العلماء خطأ في كتاب من كتبه ، خاصة إذا كان من الحنابلة فيسارع إذا ظفر بمثل ذلك إلى اتهام أهل البلد جميعاً أو المذهب كله بذلك فيعمم خطأ الفرد ليشمل به الجميع ، ناهيك عن إسقاط الكتب بسبب خطأ واحد يجده فيها يعمل على تضخيمه ليؤدي غرضه ، وهذه أسهل طريقة يسقط بها الآخرين .

جميع ما ذكرته من الأقوال السابقة موجودة في كتبه ( الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية ) و ( قراءة في كتب العقائد ) و محاضرة صوتية هي ( عدالة الصحابة ) و مقابلة صوتية مسجلة مع قناة الجزيرة في يوم 22/4/1421 هـ ومقالات متفرقة في جريدة الرياض طبعتها الجريدة بعنوان ( نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ) .

السادس عشر :
ختم هذا النكرة سلسلة ضلالاته وهذيانه الذي بدأه بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريحهم و إخراج معظمهم من شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنكر وجود بعضهم وادعى أنه خرافة لم يرد ذكره إلا عند واحد من المؤرخين ، ويعني بذلك البطل الشجاع الذي لا تخفى مواقفه المشرفة في المعارك على أحد ، حتى على العوام ، وهو البطل القعقاع بن عمرو .

ثم استمر في طريقته القذرة يتناول بكتاباته أئمة الهدى والدين بالسب والتجريح ، أولئك الأئمة الأعلام الذين دافعوا عن عقيدة السلف ، وضحوا بكل غالي ونفيس لنصرة العقيدة والشريعة والذب عنها ، والوقوف في وجه كل ضال وملحد ، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أهل السنة رحمهم الله .

ثم ختم ذاك النكرة سلسلة ضلالاته بنقد الإمام المجدد الذي استطاع بتوفيق الله ثم بما أعطاه الله من علم وحنكة وإخلاص لربه أن يغير حالة الجزيرة العربية وما حولها من البلدان من كونها تعيش في جاهلية جهلاء تغلب عليها الوثنية من عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأشجار إلى جعلها مركزا ومقرا للتوحيد الخالص ، ألا وهو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ، محيي السنة وقامع البدعة ، حيث تناول كشف الشبهات الذي يعتبر من أنفس ما كتب رحمه الله في توحيد الإلهية والرد على المشركين وكسر شبههم ، فتناول المالكي هذا الكتاب الجليل بالرد الذي سماه نقض كشف الشبهات .

وسأذكر فيما يلي بعضا من هذيان هذا الجاهل المجهول ، واكتفي بذكرها تاركا للقارئ تقييمها والاطلاع على عورها ، وقد سمى المالكي هذيانه هذا ( نقض كشف الشبهات ) وهذا العنوان كاف في إظهار ما يكنه هذا الأرعن من حقد دفين ضد أهل السنة والجماعة ، وما سأذكره من نقاط لا تساوي عشر ما رمى به هذا الجاهل هذا الشيخ الإمام .

قال ص3 : هكذا يرسم صورة جميلة ( يعني الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) عن كفار قريش ليبرر له تكفير المسلمين ، وقد تكرر مثل هذا الكلام في غير هذا الموضع ، وقال في نفس الصفحة : إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قاتل المسلمين .

وفي ص7 قال : إن الشيخ يكفر علماء المسلمين ، وفي ص8 يزعم أن في كلام الشيخ ظلم ، وفي نفس الصفحة ينسب إلى الشيخ تكفير المسلمين ، والكتاب قائم على دعم هذه الفكرة في كثير من صفحاته ، وفي ص10 قال في تعليق له على كلام الشيخ ، قال : سبحانك هذا بهتان عظيم ، وفي نفس الصفحة قال معلقا على كلام الشيخ : هذا ظلم أعظم من ظلم خصوم الشيخ له ، وفي ص11 قال : هذا تكفير صريح للمخالفين له ممن يسمونهم خصوم الدعوة أو أعداء التوحيد أو أعداء الإسلام ، وفي ص13 قال : إن الشيخ غفل عن مثل هذه الدقائق فوقع في تكفير المسلمين ، ويقول في نفس الصفحة : على هذا لن يدخل الجنة في زمن الشيخ إلا أهل العيينة والدرعية .

وفي ص14 قال : إن الشيخ زرع خيرا كثيرا وشرا مستطيرا وأنه بالغ حتى وصل إلى الغلو المذموم ، وقال في نفس الصفحة : بل إن الخوارج أنفسهم في الأزمان المتأخرة لا أظن أنهم كفروا العوام أو استحلوا دمائهم كما فعل اتباع الشيخ بفتوى منه في العلماء والعوام ، وفي ص15 نسب التكفير المعاصر إلى فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة ، وفي نفس الصفحة يرى أن الدرر السنية فيها تكفير للمسلمين ، وفي ص16 قال : إن هذه الفوضى التكفيرية من نتائج منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي توسع في التكفير ، ويدعي في ص17 أن الشيخ يفرح إذا علم بحوادث شركية في الحجاز أو عسير أو سدير ليتخذها حجة في تكفير وقتال تلك الجهة ، وفي ص19 وصف الشيخ محمد بالجهل في الأسماء والأحكام وموانع التكفير .

وقال في ص20 : تعقيبا على كلام الشيخ : فأنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، والمح في ص26 إلى أن منهج الشيخ يلزمه الكفر ، وفي ص2 يرى أن الغلو في الصالحين ليس من الشرك الأكبر المخرج من الملة ، وفي ص11 يدافع عن ابن فيروز وابن عفالق وأضرابهم ويستنكر تكفيرهم ، وفي ص8 يخالف صريح القران إذ يقول : وليس صحيحا ما ذكر من أن المشركين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق ، و في ص12 يقول : فالخوارج قالوا بصرف الحكم كله لله ( لا حكم إلا لله ) وهي كلمة حق أريد بها باطل مثلما أراد الوهابية من قولهم : ( لا ذبح إلا لله ولا توسل إلا بالله ولا استغاثة إلا بالله .. ) ، وفي ص 25 يرى أن عند الصحابة ( الطلقاء ) اعتقادات باطلة .

وما ذكرته قليل من كثير ، فلو تتبعت كل ما قاله هذا الأرعن لطال الكتاب ، ولكن اكتفي بما قدمته فهو كاف بإدانته .

وبناءا على ما تقدم فإنه يتعين أن يتخذ في حقه ما يلي :

أولا : منعه من الكتابة .
ثانيا : مصادرة ما كتبه من بحوث ومنع تداولها .
ثالثا : إبعاده عن أي عمل له علاقة بالتعليم .
رابعا : إحالته للقضاء الشرعي لتتم محاكمته لطعنه بالصحابة وعقيدتهم وقذفه أئمة الهدى بالضلال والإضلال والتشبيه والتجسيم والنصب، وطعنه في عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وافترائه عليه.
نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أملاه فضيلة الشيخ
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
29/4/1422هـ

الفتوى (23):

فتوى الشيخ عبد الله السعد في المدعو (حسب تعبير الوهابية)حسن المالكي :

إن حسن بن فرحان المالكي إنسان ضال متبع لهواه ، منحرف عما جاء في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مخالف لما عليه المسلمون .
وقد رددت عليه في مقدمة كتاب ( الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة ) فيما يتعلق بطعنه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وذلك قبل أن يظهر طعنه بالعقيدة الأثرية التي جاءت في الكتاب والسنة .
وقد حضر فيما سبق بعض دروسي وجرى عدة لقاءات بيني وبينه ، وذلك قبل أن يٌظهر كثيراً من ضلالاته وإنحرافاته ، وكنت أترفق به وأحاول معه ؛ حتى يتبع الحق ، وقد نصحته ولكن الرجل استمر على إنحرافه ، بل وزاد في الضلال والغي ، نسأل الله السلامة والعافية ، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .

كتبه عبدالله بن عبدالرحمن السعد
16/5/1422هـ