قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الإثنين، إنه ليس هناك أي سند قانون ودستوري بإلغاء نتيجة تصويت ثلاثة ملايين شخص في إقليم كردستان، لأن "صوت شعب كردستان مصدر للشرعية والدستور والقوانين"، والمحكمة الاتحادية كانت صامتة تجاه الخروقات السياسية  الموجهة ضد اقليم كردستان حسب تعبيره.

وأضاف بارزاني، في بيان اليوم (20 تشرين الثاني 2017)، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء استفتاء كردستان "قرار فردي وسياسي"، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية "التزمت الصمت حيال الخروقات السياسية  الموجهة ضد اقليم كردستان وتتحرك وفق الأهواء وهذه الخروقات هي التي دفعت دفعت الاقليم الى ممارسة حقوقها الديمقراطية لاجراء الاستفتاء بصورة سلمية وفق الدستور العراقي".

وطالب بارزاني، المحكمة الاتحادية بتوضيح المادة الدستورية التي تم بموجبها قطع موزانة كردستان منذ شهر شباط 2014 ولحد الان، لافتا الى ان موزانة الاقليم ما زالت مقطوعة بامضاء شخص واحد.

كما اكد أن المحكمة الاتحادية "قامت بخرق المادة 55 من الدستور عند قيامها بإلغاء نتائج استفتاء كردستان، وأنها تمارس عملها منذ عام 2005 بدون أي أساس قانوني أو دستوري، ويجب ان يعرف الجميع ان المحكمة الاتحادية قد تم تشكيلها قبل اقرار الدستور العراقي الجديد في عام 2005، وكان من المفروض ان يتم  حل تلك المحكمة وانشاء محكمة جديدة وفق المادة 92 من الدستور".

وتابع، انه "لا يوجد اي سند قانوني او دستوري يمكنه اعتبار اصوات 3 ملايين غير دستوري، لان اصوات الشعب هي في الاصل مصدر للشرعية والدستور والقوانين".

جدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد قررت اليوم الاثنين، عدم دستورية استفتاء كردستان.