وقالت حكومة كردستان في بيان تلقت، إن "السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني"، مبينة أنه "من واجب الدولة ان تحترم وتحمي مواطنيها بمن فيهم النازحين" حسب قولها.

وأضافت حكومة كردستان العراق، أن "تخفيض ميزانية "إقليم كردستان" في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2018 دون إشراك حكومة "إلاقليم" وإغلاق مجاله الجوي والقيود المفروضة على السفر هي من بين اجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين العراقيين"، لافتة الى أن "هذه الإجراءات تعوق إلى حد كبير حركة الكوادر المختصة في تقديم المساعدات إلى أكثر من 1.5 مليون نازح لجأوا إلى "إقليم كردستان" حسب زعمها.

وتابعت حكومة كردستان، أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإن العديد من النازحين سيحرمون من الإمدادات الضرورية والمساعدات المتخصصة والرعاية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية"، مشيرة الى ان "نشاط مطاري أربيل والسليمانية حيويان لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والاحتياجات الأساسية لسكان الاقليم عموما".

وأكدت حكومة كردستان، أن "تقييد الحركة يضر بالسلم والاستقرار والتقدم في عالم اليوم"، متوقعة أن "يكون لحظر الرحلات الدولية تأثير سلبي شديد على مصالح المغتربين العاملين في الاقليم وعلى قدرتهم على مواصلة الاستثمار المباشر الذي خلق آلالاف من فرص العمل الضروري للشباب واسرهم".

ودعت حكومة كردستان العراق المجتمع الدولي الى "التدخل من اجل حث سلطات بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من والى "أقليم كردستان" دون شروط"، موضحة أن "الإقليم" سيثمن الاهتمام والتدخل الدولي للوساطة من اجل رفع الحظر الجوي المفروض على "اقليم كردستان" وانهاء العقوبات الجماعية الاخرى من اجل تقليل الاثار السلبية على الخدمات الانسانية والصحية والتعليمية والأمن الغذائي ومواجهة الإرهاب وتوفير فرص العمل وأمن ايرادات "الاقليم" حسب تعبيرها.

واعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء منطقة كردستان الذي اجري يوم الـ25 ايلول الماضي.

المصدر: السومرية نيوز