كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن معظم الوزراء من أيام الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز معتقلين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وتم تجميد حساباتهم ومنع عائلاتهم من السفر، مشيرا إلى إجبار المعتقلين على الإتيان بالمسؤولين عن حساباتهم البنكية ومنحهم تفويضا بتحويل الأموال لأي جهة يريدها “ابن سلمان” مؤكدا بأن التحويلات تمت لحساب يتبع الديوان الملكي وليس للخزينة العامة للدولة.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”بعد تتبع الوزراء السابقين من أيام فهد وعبدالله تبين أن معظمهم معتقلون وحساباتهم مجمدة وعائلاتهم ممنوعة من السفر بعض المعتقلين يأتونهم بالمسؤولين عن حساباتهم لأخذ تفويض بتحويل الأموال لأي جهة يحددها ابن سلمان مصادرنا في البنوك تتحدث عن تناقص سريع في رصيد بعض المعتقلين”.

وأكد في تدوينة أخرى على أنه “لا تراجع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة البنزين مع بقاء الضرائب القديمة واستمرار تجميد الصرف على بنود كثيرة مما يدل على أن الشعب لن يستفيد من الأموال المسترجعة من المعتقلين وستنتهي لجيب ابن سلمان أو تهدى لترامب”.

وتابع “مجتهد” قائلا: “وصلني تأكيد إضافي أن التحويلات من حسابات المعتقلين تتم لحساب تابع للديوان الملكي (محمد بن سلمان) وليس لحساب الخزينة في وزارة المالية. التحويلات بالطبع بالمليارات”.

وكانت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.

وفي حال موافقة أي من الموقوفين، فإنه سيتم تحويل الأموال إلى خزينة الدول المستنزفة.. بحسب الصحيفة.

وأشار المصدران إلى أنه متوقع أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه في حالة تنفيذ تلك الصفقة، فإنها ستكون أول تتويج لاستراتيجية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجديدة من حملة التطهير (المزعومة) التي تستبق تطبيق رؤية 2030، التي ينوي تنفيذها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، تظهر مدى حرص جميع الموقوفين على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال.

وكالات

22/103