وأضافت الوزارة، في تقرير أصدرته حول مؤشرات أداء الميزانية العامة للمملكة، أنه حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2017، بلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، بزيادة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال (152.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

ومثلت المصروفات ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي الإنفاق السنوي.

وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ومنذ منتصف 2014، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب؛ المر الذي دفع سعر برميل الخام للهبوط من 120 دولارا، إلى حدود 60 دولارا في الوقت الحالي.

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

وفي ضوء مؤشرات الميزانية السعودية للعام الحالي، التي تضمنها تقرير وزارة المالية، قال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان، "إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.. لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017".

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي ما تزال قائمة، فإن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي أثبتت فاعليتها.

وأعلن الوزير نتائج الربع الثالث، الذي بلغ إجمالي الإيرادات فيه 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، محققة زيادة قدرها 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة عن العام السابق.

وسجل إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، بارتفاع قدره 5 بالمائة عن الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للجدعان.

وقال الوزير إن العجز في الربع الثالث بلغ 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار).

فيما بلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375.8 مليار ريال (100.2 مليار دولار) مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك، حسب الجدعان.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري.

المصدر : اسلام تایمز