ويعاقب مشروع القانون الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدّمون دعماً مالياً للحركتين وتشمل العقوبات التعاملات المصرفية للدولة التي تخرق هذا القانون ومنع إستيراد البضائع منها ومنع أي صفقات سلاح أو ذخيرة مع الجهة المعنية.

وينتقد التشريع - الذي دعمه رئيس اللجنة إد رويس- ما قال إنّه دعم قطري وإيراني لحماس والجهاد الإسلامي على الصعيدين العسكري والمالي.

وأقرت اللجنة القرار شفوياً وسوف يُطرح خلال الأسابيع المقبلة على مجلس النواب للتصويت عليه ولا تُطبّق العقوبات في حال قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب شهادة بأنّ تلك الدولة أوقفت دعمها لحماس والجهاد الإسلامي.

من جهته، ندّد النائب عن حركة حماس يحيى العبادسة في تصريح صحفي بالتشريع المذكور وقال إنّه خطوة غير جديدة على الولايات المتحدة التي ترعى الإرهاب في المنطقة.

وإعتبر العبادسة أنّ الولايات المتحدة مصنّفة طيلة تاريخها بأنّها تقف ضد آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال وتعمل ضمن هذا الإطار وضمن المنظومات التي تخدم الإحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين الآن
25 - 101