يأتي هذا الإتفاق لدعم الجالية التونسية المتواجدة بهذا البلد الخليجي، التي شهدت بحسب ما أكده سفير تونس بقطر، في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي القطري، الذي انتظم يومي 14 و15 نوفمبر 2017 بالدوحة، تضاعف عددها لتصل إلى نحو 22 ألف تونسي حاليا.

وأفاد مختار فرحات رئيس مكتب وزارة التكوين المهني والتشغيل بقطر، الذي تم إحداثه منذ ثلاث سنوات في إطار متابعة حصة تونس من التأشيرات، التي تخصصها قطر لحاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، أنه يتم توفير الكفاءات حسب حاجيات السوق القطرية “الصحة والمجالات الهندسية والتعليم والشباب والرياضة والأمن والتصرف”.

وأوضح أنه يقع إنتداب ما بين 1000 و1500 تونسي سنويا “في إطار عقود عمل” لتطعيم السوق القطرية بالكفاءات، التي تحتاج اليها في إطار عقود تعاون فني.

وأشار إلى فتح قطر الباب، خلال السنوات الأخيرة، لأصحاب الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني من طالبي الشغل لأول مرة مقابل فرض تجربة تتراوح بين 5 و10 سنوات في السابق.

واعتبر مجلس الجالية التونسية في قطر، المنظمة المعترف بها من قبل وزارة الخارجية التونسية وسفارة تونس بالدوحة والمرخص لها رسميا من قبل السلطات القطرية، أن كل اتفاق من شأنه أن يعزز التواجد التونسي بقطر ويستفيد بشكل أكبر من الفرص المتاحة من تشغيل الكفاءات أو إيجاد موطئ قدم للاستثمار التونسي.

وتحدث رئيس المجلس ابراهيم حشيشة في المقابل عن توافد 5 آلاف تونسي الى قطر خلال السنوات القليلة الماضية عن طريق شركات تشغيل مشبوهة تبيع عقود عمل وهمية مشيرا إلى ما يعانيه عدد منهم من مشاكل بطالة وحالات اجتماعية خاصة تستوجب حلولا عاجلة.

وأوضح رئيس المجلس أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو مكاتب التشغيل، التي تبيع تأشيرات مزيفة ودعا السلطات التونسية إلى التدخل ووضع حد لمثل هذه الممارسات.

يذكر أن مجلس الجالية التونسية بقطر تأسس منذ سنة 2011 وهو يعنى بمشاكل وأنشطة التونسيين بهذا البلد ويعمل على تنظيم صفوف الجالية ويوطد علاقة الترابط بينها حتى تدافع موحدة عن مصالحها.

ومن شأن دعم حجم ونوعية الجالية التونسية بقطر أن يعمل على دفع التعاون التونسي القطري ويفسح المجال لنفاذ المنتوجات والاستثمارات التونسية نحو هذه السوق.

المصدر: الصدى نـــت
25 - 101