واستخدمت موسكو فجر اليوم السبت، حقها بالنقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وصوّت 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا وروسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة. أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت.

ويدعو المشروع الياباني إلى تمديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لمدة شهر واحد، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الروسية الداعية إلى تصويب عمل هذه اللجنة وجعلها أكثر موضوعية وشفافية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، امس، أن ولاية الآلية المشتركة لا يمكن تمديدها إلا بعد تعديل عمل الآلية نفسها.

واعتبر ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة حظر الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، أن مشروع القرار المقدم من قبل طوكيو يضع أهدافا غير قابلة للتحقيق.

وقال "المشروع الياباني يضع هدفا لا يمكن تحقيقه: إنه يتضمن طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات حول مواصلة عمل آلية التحقيق المشتركة، التي تأخذ بعين الاعتبار آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي. لكن كيف سيقومون بذلك إذا كانت الآراء متضاربة تماما؟".

وهذه هي المرة الـ11 التي تستخدم فيها روسيا الفيتو ضد مشروع قرار دولي يتعلق بالوضع في سوريا، وكانت موسكو استخدمت الخميس الفيتو العاشر ضد مشروع قرار أمريكي كل همه تحميل السلطات السورية مسؤولية الهجمات الكيميائية.

وتربط موسكو الموافقة على التمديد للجنة الدولية المشكلة بالإجماع في 2015، بتعديل مهمتها.

وكانت هذه اللجنة التي انتهى تفويضها رسميا مساء الجمعة، قد ادّعت في تقارير أصدرتها مؤخرا لا تستند لتحقيقات موضوعية، أن السلطات السورية شنّت أربع هجمات كيميائية، في حين شن تنظيم "داعش" هجومين.

وزعمت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن روسيا تهدر وقت المنظمة الدولية.

وقال  المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أنه رد على مداخلات المندوبين الغربيين متسائلا عما إذا كانت دولهم تدرك انعكاسات ما يجري في نيويورك على المسار السياسي في سوريا؟.

المصدر: وكالات