وأوضح عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نزال، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت للكشف عن تفاصيل الجريمة، أنّ ثلاث مجموعات شاركت في تنفيذ عملية اغتيال الشهيد الزواري موزعة بين الدعم والتنفيذ والتخطيط والانسحاب.

وأكّد نزال، أنّ تنفيذ الموساد الصهيوني لهذه الجريمة في تونس وجرائم أخرى مماثلة في دول أخرى، يؤكد أنّ هناك حالة من الاستخفاف بسيادة هذه الدول، "عندما تحدث عملية للموساد لا أحد يتكلم وهذه الدول تعرف أن الموساد يقف خلفها" كما قال.

وشدد القيادي في "حماس"، أنّ حركته رفضت هذه المرة أن يتم تقييد القضية ضد مجهول وأن يتم الإعلان عن المنفذ لهذه الجريمة، وقال: "نحن مسؤوليتنا أن نحاصر هذا الاحتلال أخلاقياً وقانونياً وسياسياً، بناءً على أدلة كثيرة ومعطيات توفرت لدينا".

وأوضح نزال، أنّ تفاصيل العملية تمت في ظروف زمنية قياسية، ونحن نتحدث عن بلد شقيق لا نملك الخيوط فيه ولسنا أصحاب السيادة فيه، مبيناً أنّ الأجهزة الأمنية في غزة تمكنت الكشف عن قتلة الشهيد مازن فقها بغزة في مدة زمنية قياسية وبين أنّ جهاز الشاباك الصهيوني هو من يقف خلف هذه الجريمة.

وأضاف: "الحركة باشرت بتشكيل لجنة تحقيق وقررت الوصول إلى كل الخيوط التي من شأنها التي تكشف الجهة المتهمة، وكان الاتهام الأولي أنّ جهاز الموساد هو الذي يقف وراء هذه العملية ولكننا أردنا أن نثبت بالأدلة القطعية ومن خلال أدلة يتم التوثق منها ونصل إلى نتيجة نهائية وكان هناك نقاش داخل أروقة الحركة أن يتم الإعلان من عدمه وجدنا لابد أن يتم الإعلان عن هذه النتائج".

وأكّد القيادي الفلسطيني، أنّ كثير من القضايا وقعت خلال عدة عقود في عواصم عربية لم تصل فيها لجان التحقيق فيها إلى نتائج قطعية، وقال: "للأسف كانت عمليات الاغتيال تجد تواطأ محلي من تلك العواصم، فلابد أن يلاحق الكيان الصهيوني والموساد ككيان إرهابي وهو الأكثر إرهابيا ولا ينتمي للمنظومة الأخلاقية والقيمية التي يتحدث عنها".

وشدد نزال، أنّ الجريمة التي وقعت في مدينة صفاقس التونسية العام الماضي لم تكن الأولى ولا الأخيرة، مستذكراً عدد من عمليات الاغتيال التي وقعت في عدد من العواصم العربية والأوربية أبزرها عملية اغتيال خليل الوزير أبو جهاد، صلاح خلف أبو إياد، محمود المبحوح، وعز الدين الشيخ خليل.

ومضى يقول: "لم يتوقف جهاز الموساد عن عملياته الإرهابية وملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز لنا أن نسكت عن هذه الجريمة ينبغي أن نحاصره قانونياً وسياسياً في ظل محاولات التطبيع مع هذا الكيان".

تفاصيل الجريمة
ويؤكد نزال أن الجهة المسؤولة عن الاغتيال هي جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" فهو الذي خطط ونفذ وتم ذلك بتعاون "لوجستي"، ساهمت فيه أجهزة وجهات أمنية أخرى، خصوصا ما يتعلق بالملف المعلوماتي والعملياتي.

وقال: "تفاصيل عمليات الاغتيال مرت بثلاث مراحل الأولى كانت جمع معلومات أولية، حيث حضر في شهر 7/2015 شخص يدعى "سميث" إلى الجامعة (المدرسة الوطنية للمهندسين) في تونس، كان الشهيد يدرس الدكتوراه فيها، وادّعى أنه يعمل بشركة إعلامية، ويرغب في التعامل مع الجامعة حول صنع الطائرات بدون طيار لمراقبة أنابيب النفط وتصويرها عن بعد".

وبين نزال، أنّ سميث تعرّف على الشهيد، وعرض عليه مشروعاً، زعم أنه تابع للاتحاد الأوروبي، لكن الشهيد رفض التعامل معه، بسبب اشتباهه به، وأخبر بذلك الدكتور المشرف عليه وبعض زملائه في الجامعة.

في هذه الأثناء، تردّد "سميث" أكثر من مرة على الجامعة في فترات مختلفة ضمن إجراءات لها طابع أمني، وأشرك عدداً من الطلاب معه في المشروع، وأصبح بينهم مراسلات وتواصل، وقام بتصوير المختبرات، التي يعمل فيها الشهيد مع فريقه في تطوير الغوّاصة، والطائرة بدون طيار، وهناك معلومات أنه في إحدى الزيارات، قام بسرقة معلومات الكترونية من كمبيوتر أحد الطلاب المساعدين للشهيد في رسالته.

أما المرحلة الثانية – بحسب نزال- فقد تمثلت بالاقتراب أكثر من الشهيد وتحديد نقطة الاشتباك معه من خلال صحفية (م.ح) التقت به وتم تكليفها لإجراء اتصالات مع الشهيد لجمع معلومات عنه تحت غطاء الإعلامي إلى أن تم جمع معلومات.

مراقبة ومتابعة
أمام المرحلة – كما يقول نزال- والتي سبقت تنفيذ العملية بأسابيع قليلة، حيث ورد في التقارير والإفادات أنه تمّت ملاحظة أكثر من عملية مراقبة ورصد قريب لمنزل الشهيد من قبل أشخاص مجهولين، وردت مواصفاتهم حسب الإفادات، حيث كانت فتاتان، تكرّر مراقبتهما لمنزل الشهيد لأكثر من أربع مرات، وتم إبلاغ أمن المنطقة بالأمر من قبل أحد أقارب الشهيد، فيما شوهد شخص مجهول، أكثر من مرة يراقب محيط منزل الشهيد، وتتبّع زوجته في إحدى المرات.

وفي مرة أخرى، ادّعى شخصان أنهما من "مصلحة المياه"، بعد أن تم الحديث معهما من قبل أحد أقارب الشهيد بعد ملاحظتهما من قبل زوجة الشهيد، حيث كان وجودهما أمام منزل الشهيد لافتاً، خاصةً وأنهما يحملان جهازاً كانا يستخدمانه أثناء وقوفهما.

ويبين القيادي في "حماس"، أنّ التحضير "اللوجستي" للعملية اعتمد على مجموعتين تم تجنيدهما (تجنيد مغفل)، بصورة منفصلة، بحيث لا يعرف أحدهما الآخر.

ويقول: "تم خلال هذه المرحلة استئجار شقق وسيارات وشراء هواتف نقالة بغرض استخدامهما للتغطية على الجريمة".

تنفيذ الجريمة
يقول نزال، وصل المنفّذان الرئيسان (س.ز، وشخص آخر) بجوازات سفر بوسنية عبر المطار إلى تونس، وتوجّها إلى صفاقس صباح يوم 15/12/2016، حيث جلسا من الساعة 11:30 وحتى 13:20 في مقهى cafee twins” " القريب من منزل الشهيد، ومن ثم غادرا المقهى، وركبا سيارة فان (رينو ترافيك/رمادية اللون)، التي كان يقودها سائق.

ويؤكد أنّه تم تخصيص ثلاث مجموعات ميدانية في مكان عملية الاغتيال موزعة على نقاط، الأولى للرصد في بداية الشارع الرئيسي عند مدخل الشارع الفرعي لمنزل الشهيد، والثانية، لمراقبة مخرج الانسحاب من مكان التنفيذ، والثالثة نقطة التبديل النهائي للمجموعة المنفّذة.

ويضيف: "عند عودة الشهيد إلى منزله من المركز الطبي (الذي كان قد ذهب إليه للحصول على نتائج فحوصات مخبرية) بحدود الساعة 13:40، جرى رصده من قبل المجموعة الأولى، وفور دخوله إلى الشارع الفرعي المؤدّي إلى منزله، ووقوفه على مدخل كراج المنزل، تبعته سيارة الـ"رينو ترافيك"، التي لها بابان يفتحان بشكل كامل "انزلاقي" من الجانبين".

ويؤكد عند توقّف الشهيد وإطفائه لسيارته وإمساكه بجهازه الخلوي، ومفاتيح سيارته بيديه، التصقت سيارة الرينو (Van) بسيارة الشهيد من الجهة اليمنى لسيارته، ثم فتح الباب الانزلاقي لسيارة "الفان"، وقام المنفّذان بإطلاق النار عليه من مسدس من نوع "براوننج" عيار (9) مم مزوّد بكاتم صوت.

وأوضح نزال، أنّ الأعيرة المطلقة أصابت فك الشهيد العلوي، ورقبته، وقلبه مخترقة الهاتفين، اللذين كان يحملهما بيده اليسرى، وكتفه الأيسر، ومناطق أخرى (8 طلقات)، إضافة إلى إصابة البوابة الرئيسية للمنزل بـ(3) أعيرة، واختراق عيارين للجانب الأيمن من سيارته، حيث توفّي الشهيد مباشرة بتلك الطلقات.

وأكّد أنهّ بالتزامن مع تنفيذ العملية، وصل بحاران أوروبيّان عن طريق البحر، استئذنا من ربّان السفينة مغادرة الميناء، حيث حضرا إلى نفس المقهى بالقرب من منزل الشهيد (على الرغم من أن البحارة لا يسمح لهم بالابتعاد عن الميناء)، جلسا فيه لفترة ثم عادا إلى منطقة الميناء (اشتبه بهما جهاز الأمن المحلي وألقى القبض عليهما، ولكن تحت ضغوط من سلطات بلديهما، تم إطلاق سراحهما).