وأفاد مجلس الوزراء المصري بأنه: "تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه إثيوبيا والسودان وقبلته مصر".

وأضاف: "أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي".

وتابع: "أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة. وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية، يوم الاثنين، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.

وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حربا كلامية حول المشروع الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار.
 

ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان بجهود شركة ساليني إمبرغيلو الإيطالية، العام المقبل.

واشتكت إثيوبيا كثيرا من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين للانسحاب من المشروع، الذي يتوقع أن يولد 6000 ميغاوات من الكهرباء. وتسعى إثيوبيا لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا بعد انتهاء المشروع.

ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس/آذار 2015، ينص على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

المصدر: رويترز

103